مرة أخرى … مواد غذائية تالفة يتم سحبها من صالات السورية للتجارة في حمص!! سبعة أطنان من البقوليات يتم تجميعها ووضعها في مستودع “الصناعة”  ..

كميات كبيرة من المواد التالفة تم سحبها مؤخراً من صالات السورية للتجارة في حمص ، بعد اكتشاف إصابتها بحشرة السوس ، و تم تجميعها في مستودع منطقة الصناعة التابع لفرع المؤسسة ، و بغض النظر عن الإجراءات القانونية التي يتم أو سيتم اتخاذها ، إلا أن المشكلة تكمن في منظومة العمل بهذه المؤسسة و طريقة إبرام العقود و توريد المنتجات ، و الخسائر الكبيرة التي تتكبدها و هي إحدى المؤسسات الهامة في القطاع العام بسبب قربها من المواطن و هي التي ترفع شعار التدخل الإيجابي لصالحه ، و رغم كل ما ظهر سابقاً من مشكلات كمشكلة مواد البطاطا و التمر و الزيت والشاي و غيرها إلا أن الإجراءات و على ما يبدو تستمر بنفس الطرق و ذات الأساليب .

“العروبة” قامت بجولة على بعض صالات المدينة و تبين وجود بقوليات من علامات تجارية مختلفة كالحمص و غيرها … معبأة و مغلفة بزنة كيلو غرام واحد في كل كيس إضافة لوجود معكرونة بوزن نصف كيلو غرام أيضاً تظهر عليها العفونة و جميع هذه المواد لديها تاريخ صلاحية يمتد حتى عام 2024 ، و للإنصاف لا بد من القول: إن الصالات تقوم بعزل المواد التالفة و تجميعها و ذلك بعد إعلام مديرية المنافذ في فرع السورية للتجارة بحمص ليتم بعد ذلك نقلها إلى المستودع ، و تجدر الإشارة أن هذا الأمر حصل أيضاً في فترة سابقة ببعض المواد إضافة لسحب كامل الكمية من أنواع من البقوليات بسبب اكتشاف إصابتها بحشرة السوس .

مصدر في فرع السورية للتجارة بحمص فضل عدم ذكر اسمه  بين أنه و نتيجة ظهور إصابات حشرية (السوس) في عدد من أنواع البقوليات وغيرها ( حمص – فاصولياء – فريكة – سميد – طحين ) تم سحبها من الصالات و تجميعها في مستودع “الصناعة” و ذلك منذ الشهر الثامن و بلغت الكمية المسحوبة حوالي 7 أطنان علما أن المواد الموردة بلغت 20 طناً لافتاً أن بين المواد الموردة مادتي الرز و العدس ، علماً أن العقد أبرم في الشهر الرابع من هذا العام و تم توريد المواد على دفعات خلال الأشهر الرابع و الخامس و السادس ، مضيفاً أن إصابات حشرية في مواد أخرى و هي من نفس المورد بدأت تظهر في الشهر التاسع و يتم تجميعها حالياً و سحب العبوات التي تظهر فيها الإصابة ، مشيراً أن وجود المواد التالفة في عدد كبير من الصالات دليل على انتفاء مشكلة سوء التخزين إضافة إلى أن العقد لم يمض عليه الكثير من الوقت ، و أوضح أنه في حال عدم تجاوب المورد و امتثاله لشروط العقد التي تنص على مسؤوليته عن سلامة المواد طيلة فترة العرض في الصالات ، لا بد من اللجوء للقضاء المختص ، كاشفاً عدم وجود شهادة تحليل للمواد قبل توريدها من أي مخبر معتمد .

و لدى مراجعة “العروبة” لمديرية التجارة الداخلية و حماية المستهلك تبين عدم وجود أي طلب لإجراء التحاليل لمواد موردة لفرع السورية للتجارة في حمص خلال العام 2022 و لا يوجد اعتذار و هذا يشير أن المواد لم تخضع للتحاليل اللازمة قبل توريدها .

رئيس دائرة المنافذ في فرع السورية للتجارة فاتن سليمان أفادت أن هناك توجيهات مستمرة لمديري الصالات و المنافذ بسحب أي مادة يظهر عليها تغيير باللون أو الإصابة و تجميعها و الإعلام عنها ليتم سحبها فيما بعد و تجميعها في مستودع معزول و إبلاغ إدارة الفرع ، و بالنسبة للمواد التالفة و المجمعة في مستودع “الصناعة” قالت: قمت في بداية الشهر الثامن بالإبلاغ عن وجود إصابات في هذه المواد من جميع الصالات و تم الإجراء الذي تحدثت عنه ، و بعدها بدأت الشكاوى ترد من الصالات من المواد التي تحمل اسم علامة تجارية أخرى و طبعاً نقوم بنفس الإجراء ، و لفتت أن مستودع “الصناعة” حالياً ممتلئ بالمواد التالفة من البقوليات و أكدت أن العديد من المواطنين اشتكوا في وقت سابق من وجود مشكلة بمادة المرتديلا من علامتين تجاريتين مختلفتين و لدى تكرار الشكاوى في عدة صالات  تم سحب المادة و إعادتها للمورد ، و أشارت أنه تم مؤخراً ملاحظة مشاكل و تغيير اللون بمادة المعكرونة لإحدى الماركات و يتم حالياً تجميعها لاتخاذ الإجراءات اللازمة .

مدير فرع السورية للتجارة في حمص تكليفاً غسان منصور أشار أن المواد من علامات تجارية مختلفة تم تجميعها في مستودع “الصناعة” بشكل معزول و تمت مخاطبة المورد من أجل معالجة الموضوع أصولاً وفق القوانين و الأنظمة و هذا الإجراء يتم على كافة المواد التي تظهر فيها مشكلات ، و لفت أنه من المفترض وجود شهادة تحليل من أحد المخابر المعتمدة و هي إما مخبر جامعة البعث أو مخبر مديرية التجارة الداخلية و حماية المستهلك .

و طبعاً بالنهاية و الكلام للمحرر لا بد من وضع الكثير من إشارات الاستفهام و التعجب أيضاً على كيفية إبرام العقود في السورية للتجارة سواء في الإدارة أو في فروعها بالمحافظات ، علماً أن بعض العلامات التجارية لا نجدها في الأسواق و كأنها أنتجت خصيصاً لتباع في صالات السورية للتجارة و هي علامات تجارية غير معروفة من قبل المستهلكين ، و هذا إن دل على شيء فيدل على أن السورية للتجارة لا تعمل بعقلية التاجر الناجح و إنما يتم إبرام عقود وفق إجراءات ( خاصة ) لا تتعلق بالعمل التجاري أو بالتدخل الإيجابي الذي ترفعه المؤسسة كشعار لعملها خاصةً لو علمنا أن واحدة من المواد ( سميد ) تم سحبها من الصالات لارتفاع ثمنها عن مثيلاتها في السوق منذ عدة أشهر ، و أيضاً لا بد من التساؤل حول مصير هذه المواد التالفة في حال قام المورد باسترجاعها و ما هي الضمانات لعدم تدويرها و إعادة طرحها في الأسواق مرة أخرى .

العروبة – يحيى مدلج