قلة المشتقات النفطية ومصادر الطاقة أثرا  كثيرا على القطاع الصناعي في حمص .. تيزيني : البنية التشريعية و القانونية تناسب أيام الرخاء و لا تتناسب مع الظروف الحالية ..

بات العمل في القطاع الصناعي مكلفاً و متعباً للغاية و أثمانه باهظة و هذا ما ينعكس بشكل سلبي و حاد ليس فقط على هذا القطاع و إنما على الاقتصاد الوطني بكامله و تالياً على الحياة المعيشية للمواطن ، بسبب الارتفاع الكبير بأسعار المنتجات و قلتها  في الكثير من الأحيان و ندرتها في الأسواق و خاصةً السلع الاستهلاكية .

و يشير الصناعي المهندس عصام تيزيني إلى أسباب عديدة أدت إلى تراجع الصناعة الوطنية منها ارتفاع كلفة الإنتاج و عدم القدرة على إجراء عقود بسبب عدم استقرار سعر الصرف و أيضاً صعوبات التصدير و انعدام وجود الأسواق الخارجية إضافة لضعف القدرة التنافسية بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج ، و من الأسباب المهمة للغاية عدم معالجة الوضع المعيشي للمواطنين و العمل على تحسين القدرة الشرائية ، و إبقاء الرواتب و الأجور بقيم متدنية أدت إلى انخفاض القدرة الشرائية لديهم إلى مستويات تكاد تكون معدومة ، حيث لا يكفي راتب الموظف سوى أجور التنقل و المواصلات إلى عمله ، وهناك مطالبات كثيرة لتحسين مستوى المعيشة لدى شريحة الموظفين المؤثرة في الاقتصاد الوطني عموماً.

و أضاف تيزيني : برغم كل ما تعرض له القطاع الصناعي خصوصاً و الاقتصاد الوطني عموماً لا تزال الجهات المعنية تٌستخدم بنية تشريعية و قانونية و كأننا نعيش في أيام الرخاء ما قبل الحرب و الشروط التي تضعها”الجهات المعنية” للاستثمار و كأننا نعيش في حالة من الاستقرار ، و رغم أننا تحدثنا كثيراً أن الشعار الذي يناسب هذه المرحلة هو ( دعه يعمل دعه يمر ) إلا أن لا شيئا تغير ، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية تحتاج إلى المكاشفة الحقيقية و الشفافية و قراءة الأرقام و المؤشرات بشكل واقعي للعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة ، حيث لم يعد مفيداً إخفاء الحقائق و لا يخدم الواقع الصناعي في المحافظة ، مشيراً أن عدم توفر مصادر الطاقة و المشتقات النفطية أثر بشكل كبير على العمل الصناعي ، كما أن غالبية المنشآت باتت تعمل بنسب متدنية جداً من طاقتها الإنتاجية ، فمنها من اختصر عملها ليومين أو ثلاثة في الأسبوع  ما أدى إلى تخفيف عدد العمال في منشآتهم و هذا ما ينعكس بشكل سلبي للغاية على هؤلاء العمال ، و أعطى مثالاُ بأن إحدى المنشآت خفضت عدد عمالها من 400 عامل إلى 200 عامل ، و مازال التخفيض مستمراً مع استمرار الظروف الحالية .

و كشف تيزيني أن هناك أحاديث كثيرة بين أروقة الصناعيين في حمص تتحدث عن التفكير الجاد لدى الكثير منهم بالتوقف عن العمل و هذا لا يبشر بالخير بالنسبة للقطاع الصناعي في محافظة حمص و يشير بشكل واضح بأن الظروف الحالية لا تسمح و لا تساعد في استمرار العمل الصناعي ، و رغم أن الكثير من الصناعيين لديهم أمل بتحسن الظروف خلال الفترة القريبة القادمة و هذا ما يدفعهم للتريث بتقديم طلبات التوقف عن العمل ، إلا أن هناك معامل توقفت تماماً رغم عدم إعلان أصحابها عن التوقف .

و ختم تيزيني بالقول : أخطر ما في الأمر عدم وجود مؤشرات حقيقية تدل أن أصحاب القرار الاقتصادي يقومون بواجباتهم باتخاذ إجراءات من شأنها الحد من تدهور القطاع الصناعي و توقف المنشآت عن العمل .

يحيى مدلج