حتى المتة..!!!
فوضى الأسعار وتفاوتها من محل لآخر وكل يحدد السعر على هواه ,العنوان الأبرز لأسواقنا هذه الأيام وحجج ومبررات الباعة دائما جاهزة و”على عينك ياتاجر ” والجهات الرقابية تكاد تكون شبه غائبة عن الساحة تماما وهذا مايفسر الفوضى وعدم استقرار أسعار جميع المواد التموينية وغير التموينية حتى بين المحل والآخر والمواطن “الحلقة الأضعف ” يتوجب علية التكيف مع أحوال الأسواق وأسعارها “مكرها أخاك لابطل ” ويدفع الضريبة هذا إذا كان لايزال يستطيع دفع ضريبة جشع التجار وإهمال الجهات المعنية وتقصيرها في نفس الوقت .
الجهات المعنية بالأسواق في حقيقة الأمر لم تتمكن من ضبط الأسعار وهنا لن نخوض في الأسباب والمبررات لكن مانريد قوله والتأكيد عليه ضرورة التحرك ووضع البدائل التي من شأنها مساعدة المواطن على تأمين متطلباته الحياتية والمعاشية بعيدا عن الاستغلال وبما يتماشى مع دخله المتواضع الذي لايكاد يسد رمقه.
ومن الأمثلة الحية التي نعيش حلقاتها اليوم هي التلاعب بمادة المتة ,المشروب الشعبي الذي لم يسلم أيضا من لعبة التجار ” الصغار والكبار” المعروفة القائمة على الاحتكار ومن ثم زيادة السعر, وهنا نتساءل أين دور مؤسسات التدخل الايجابي في ضمان إيصال المواد الغذائية للمواطن بأسعارها الحقيقية أم هي غارقة في سبات عميق لايدري أحد متى تستيقظ منه !!
حري بمؤسسات التدخل الايجابي أن يكون لها بصمة عملية عند حدوث مثل هذه الحالات علما أن المادة المذكورة تنتج وتوزع محليا , فهل عجزت هذه المؤسسات عن التدخل العملي في بيع وتوزيع هذه المادة عبر صالاتها المنتشرة في مختلف أرجاء المحافظة , وبالتأكيد في حال فعلت ذلك تضمن وصول المادة للمواطن بعيدا عن التلاعب بأسعارها وفي نفس الوقت تحقق ربحا جيدا .
المفارقة التي تحز بالنفس هي قدرة الجهات المعنية على تثبيت وعدم تحريك الرواتب والأجور لتتناسب مع حركة الأسواق وأسعارها المتسارعة للأعلى بشكل جنوني حتى بات الراتب الشهري الحالي لايكفي أجور النقل والمواصلات وكأنها غير معنية لامن قريب أو بعيد بالواقع المعاشي لموظفيها وهي بنفس الوقت لم تستطع ضبط الأسواق وأسعارها حتى بات المواطن يؤمن لقمة عيشه بشق الأنفس .
محمود الشاعر