نقل السيارة الخاصة إلى عامة حسب حاجة المحافظة وموافقة لجان نقل الركاب
أوضح مدير نقل حمص المهندس خليل الخليل أن القرار ٣٣٥ الصادر عن السيد وزير النقل بتاريخ ٢٦ – ٣- ٢٠٢٣ بخصوص نقل السيارة الخاصة إلى فئة عامة ليس جديدا بالمطلق ولكن بموجب القرار المذكور تم تعديل الشروط الواجب توفرها في السيارات السياحية الخاصة التي يرغب أصحابها بتحويلها إلى فئة عامة والعمل على الخطوط الداخلية والخارجية في المحافظة وضمن القرار تم استثناء بند سنة التصنيع, وبالنسبة للخطوط الداخلية اكتفى القانون بتحديد سعة المحرك واعتماده كحد أدنى بسعة ١٣٥٠ C C للسيارات المستوردة و ١٣٠٠ C C للسيارات المصنعة محلياَ, بالإضافة للشروط التقنية والفنية وهي أن يكون هيكل السيارة الخارجي جيداً ولا يوجد فيه أي تشوهات وأن يكون الدهان كاملاَ وجيداَ ومطابقاً لرخصة السيارة وجودة الفرش الداخلي وعدم وجود تشوهات أو تشققات… أما بالنسبة للخطوط الخارجية يجب أن لا تقل سعة السيارة عن ١٩٥٠ C C بالإضافة للأمور الفنية و التقنية المتعلقة بالهيكل والفرش وجهاز التدفئة و التبريد كما يشترط في السيارات المذكورة توفر صندوق أمتعة… كما تتم مراعاة شروط محددة للعمل في الدائرة الفنية يتم الكشف عليها حسب نوع الكبين منفصل أو متصل مع كبين الركاب… أما بالنسبة لسنة الصنع أوضح الخليل وجود بند يسمح بتبديل السيارات السياحية الخاصة المسجلة لدى مديريات النقل بفئة عامة شريطة أن تكون السيارة المراد تسجيلها غير خاضعة للمرسوم ٦٠ لعام ٢٠٠١ الذي تخضع بموجبه لقانون الاستبدال و هنا حدد بطريقة واضحة ألا تكون السيارة مشمولة بقانون الاستبدال الذي ينص على أن تكون السيارات العاملة بالفئة العامة سنة تصنيعها ١٩٩٣ وما فوق ودون ذلك يجب أن تحول لسيارة خاصة لعدم كفاءتها للعمل وخدمة المواطنين وأكد الخليل أن القرار هدفه خلق فرصة عمل لمالكي السيارات الخاصة. موضحاَ أن قرار وزارة النقل غير ملزم للجان نقل الركاب وتتم دراسة طلبات تعميم السيارات كل طلب على حدة وتتم الموافقة عليه بناء على موافقة لجنة نقل الركاب وحسب الاحتياج الفعلي للخطوط الداخلية أو الخارجية…
يذكر أن عدد السيارات العامة المسجلة في المديرية تبلغ حوالي 11 ألف سيارة منها يعمل على البنزين وآخر على المازوت.
محمد بلول