تسجيل 3000 عقد بيع و 1500 إشارة دعوى في السجل المؤقت
يشكل السجل العقاري الملاذ الآمن للمواطنين في توثيق الملكية وحماية تداولها .
وفي تصريح لـ” العروبة” ذكر مدير السجل المؤقت في حمص المهندس محمد وليد غنومه أن مهام مديرية السجل المؤقت هي القيام بتوثيق كافة الحقوق العينية والفنية من : شراء – رهن – دعاوي – حجوزات – انتقال – مبادلة – الخ ) وتوثيق مشاريع الإفراز ورخص البناء وترميم الأضابير للمناطق العقارية الواقعة ضمن مجلس مدينة حمص والتي تتكون من 9 مناطق عقارية.
وبين أن المديرية تتألف من عدة دوائر تختص كل منها بنوع محدد من الأعمال إذ يعتبر سماع عقود البيع والرضى والانتقال والاختصاص والمبادلة وترقين ووضع إشارات الدعاوي والحجوزات والتأمين الجبري على كافة العقارات والمقاسم المسجلة في السجل المؤقت بمجلس مدينة حمص من مهمة دائرة التوثيق والتدقيق ,وبلغ مجموع العقود المسجلة ما يقارب 3000 عقد بيع و 1500 إشارة دعوى و1000 إشارة حجز سنوياً .. أما دائرة الإعمار فهي متخصصة بتوثيق مشاريع الإفراز ورخص البناء وترميم الأضابير المتلفة وجميع المواضيع المتعلقة بالقانون 14 لعام 1974 وبالمرسوم التشريعي رقم 82 لعام 2010 لإمكانية الحصول على إضبارة سكن تمهيدا لنقلها إلى السجل العقاري إضافة إلى شرح منظومة وقصر تصرف مشيراً إلى توثيق 300 رخصة بناء و200 مشروع إفراز و 150 إضبارة ترميم سنوياً في حين أن تسجيل كافة العقود الموثقة من بيع ورهن وغيرها للعقارات والمقاسم على الصحائف العقارية ومنح بيانات قيد عقارية فهي مهمة دائرة ترحيل الأضابير والتي منحت مايقارب 13000 بيان قيد عقاري سنويا وتم ترحيل الأضابير الجاهزة لنقلها إلى السجل العقاري والتي بلغت لغاية تاريخه 50 إضبارة, وذكر المهندس غنومه أن مهمة قسم التسجيل الإلكتروني هي تسجيل كافة الوقوعات على الكمبيوتر من إفراز ورخص بناء وعمليات نقل الملكية والدعاوى والحجوزات وكافة الأعمال المتعلقة بالسجل المؤقت من قانونية وفنية و تم تسجيل 5500 عقد بيع و500 رخصة وعدد من مشاريع الإفراز ويتم تسجيل كافة الأضابير و تسليمها وتسجيل كتب المحاكم وغيرها في ديوان المديرية مؤكداً أن العمل مستمر من قبل الكوادر العاملة لإنجاز المعاملات بأسرع وقت ممكن وتقديم الخدمة الأمثل للمواطنين .
محمد بلول