القبار … ثروة مهدورة وجهود ضائعة.. الفلاح يشقى و التاجر يربح و الجهات المعنية مازالت تدرس ..!! حمدان : إنتاج حمص السنوي 2500 طن
رغم الأهمية الكبيرة و المتزايدة عاماً بعد عام لمحصول القبار و الذي من الممكن أن يشكل رافداً كبيراً و بالقطع الأجنبي لخزينة الدولة إلا أن الاهتمام بهذا المحصول مازال بعيداً كل البعد عن الهدف الذي من الممكن تحقيقه و الفائدة التي سيجنيها الأهالي و الخزينة العامة للدولة بدلاً من أن تذهب الأرباح لعدد من التجار على حساب تعب و جهد من يقوم بجمع البراعم تحت أشعة الشمس ضمن مخاطر التعرض للسعات الأفاعي و الحشرات .
أسعار القبار لهذا العام متفاوتة بين مركز و آخر و هناك نوع من التنافس بين مراكز التجميع لاستقطاب أكبر كمية ممكنة من المادة ، ورغم هذا التنافس ما زالت أسعار براعم القبار بعيدة كل البعد عن السعر العالمي و الحقيقي والذي يصل إلى 45 دولار للكيلو الجاهز ( مخلل قبار ) في السوق الأمريكية بحسب تصريح مدير الحراج في وزارة الزراعة الدكتور علي ثابت .
مدير الزراعة في حمص المهندس يونس حمدان بين أن إنتاج المحافظة من القبار يبلغ بشكل وسطي 2500 طن سنوياً و الأسعار الحالية تتراوح بين 5 – 7 آلاف ليرة لكيلو البراعم الكبيرة و بين 10 آلاف حتى 12 ألف ليرة للبراعم الصغيرة ، و هذه الأسعار تحددها المنافسة بين مراكز الاستلام المنتشرة في مناطق وجود هذا النبات .
و لفت حمدان إلى وجود دراسات حالية من قبل محافظة حمص بالتعاون مع مديرية الزراعة لإمكانية التدخل و ذلك من خلال إيجاد منشأة تقوم بتجميع و فرز و توضيب و تسويق هذا المنتج بما يضمن العدالة للفلاحين الذين يجمعون البراعم من خلال تحديد أسعار قريبة من السعر العالمي علماً أن استهلاك هذه المادة قليل في السوق السورية بينما هي مطلوبة بشكل كبير في الأسواق العالمية و خاصة في الأسواق الأوربية .
مدير مكتب التنمية المحلية في محافظة حمص علي الحسيكي أشار أن المحافظة أولت اهتماماً بنبات القبار هذا العام و تم إعطاء مشروع استثماري لبلدية أم العمد و هو عبارة عن إنشاء مركز لاستلام و تجميع و فرز و توضيب القبار بهدف تحسين إيرادات الوحدة الإدارية إضافة للتدخل بتحديد سعر المادة المستلمة من الفلاحين و من الممكن أن يتم توسيع المشروع في العام القادم ليشمل بلديات أخرى .
رئيس بلدية أم العمد ماهر خاسكي بين أن المشروع تعثر بسبب إجراءات نقل ملكية الأرض التي سيقام عليها المشروع ، و قال: قد نضطر لطرح المشروع بالتشاركية مع القطاع الخاص ، لافتاً إلى استحالة تنفيذ هذا المشروع في الموسم الحالي أو الإعلان عنه .
و في كل الأحوال التقصير واضح من قبل جميع الجهات في متابعة الأمر و هذا بكل تأكيد يصب في صالح التجار الرئيسيين الذين يجمعون ثروات طائلة على حساب تعب و عرق الفلاحين الذين يبيعونه بأبخس الأثمان بينما يتم تصديره بأسعار مرتفعة و تكتفي مديرية الحراج بإعطاء شهادة منشأ لمراكز التجميع لسهولة النقل ، بينما تكتفي المحافظة بإعطاء مشروع لوحدة إدارية دون غيرها و تفشل هذه الأخيرة بإقامة المشروع لأسباب روتينية .
كان الله بعون الفلاح الذي يتعرض دائما للخسارة الكبيرة لصالح التاجر و على مرأى و مسمع الجهات المعنية .
يحيى مدلج
