ظاهرة استثمار الحدائق العامة في حمص تزداد وتحرم السكان ارتيادها.. مواطنون :أصبحت ملكا للمستثمرين والتجاوزات واضحة فأين مجلس المدينة ؟ عطية : 247 حديقة في المدينة 17 منها مستثمرة لزيادة الإيرادات
تحولت الكثير من الحدائق العامة لمشاريع استثمارية كمطاعم وكافيتريات وأغلقت أبوابها في وجه العامة ليقتصر دخولها على المقتدرين ماديا ، الأمر الذي منع الأطفال و الأهالي من ارتياد الحدائق المنتشرة في أغلب أحياء المدينة وحرمهم المتنفس الوحيد في ظل الغلاء الفاحش للأسعار ،والأمر الملفت للنظر أن مجلس المدينة يقوم بهذا الأمر بحجة أن استثمار الحدائق يساهم في زيادة جماليتها بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لروادها إضافة إلى زيادة العائدات لمجلس المدينة… لكن إلى أي مدى يتقيد المستثمر بشروط الاستثمار ومراعاة مصلحة المواطن كون هذه الحدائق المتنفس الوحيد القادر على دخوله بتكلفة مادية بسيطة في ظل الواقع المعيشي الصعب إضافة إلى أن معظم الاستثمارات قد قضت على المساحات الخضراء واحتكرت الحدائق العامة.
“العروبة” زارت بعض الحدائق العامة و رصدت آراء الأهالي الذين أعربوا عن انزعاجهم من هيمنة المشاريع الاستثمارية على الحدائق و حرمان المواطنين دخولها لتكاليفها المادية المراهقة.
أماكن مأجورة
بشير وهو أب لأربعة أطفال كانوا يفترشون الأرض في الحديقة المقابلة للمركز الثقافي قال : الخيارات أصبحت أمامنا محدودة بعد أن استثمرت أغلب الحدائق وباتت أماكن مأجورة مرتفعة الثمن بينما كنا في السابق ، نقوم بإحضار جميع احتياجاتنا من المنزل ونفترش الأرض ,وأطفالنا يلعبون حولنا دون أن نتكلف مادياً و من المعروف أن الحدائق العامة في كل دول العالم ملك للجميع ، فمثلا في هذه الحديقة يوجد ألعاب مأجورة ولا يستطيع أطفالنا اللعب و قضاء وقت ممتع فيها لتكاليفها المرتفعة ، نتمنى أن تكون الأسعار مخفضة أو أن يكون هناك على الأقل حسومات لاستقطاب من ضاقت بهم السبل وليس أمام أولادهم سبيل آخر غير الحديقة العامة للعب والترويح عن النفس…
ملك للمواطن
وفي إحدى زوايا حديقة حي المهاجرين كان يجلس أبو فادي برفقة زوجته وأولاده قال : تعودت دائما في فترة ما بعد الظهر أن اصطحب عائلتي لقضاء بعض الوقت, فأغلب أهالي الحي يعتبرونها متنفسا طبيعيا في ظل موجة الحر الشديد ،ويوجد بعض الألعاب البسيطة” فيها وهي مجانية حيث يقف الأطفال بالدور لكي يفوزوا بإحدى الألعاب ، أما في القسم الآخر من الحديقة نفسها هناك ألعاب ولكنها مأجورة وبأسعار لا يستطيع جميع الأهالي تحملها..
وتساءل : هل يحق لمجلس المدينة طرح الحدائق العامة للاستثمار لتحقيق العائدات المادية له وحرمان المواطنين من ارتيادها..
نهى كانت تجلس برفقة صديقاتها في إحدى الحدائق قالت : لم يبق للمواطن إلا مساحات ضيقة من الحدائق لتكون متنفساً له ،بعد تحويلها لمطاعم وكافتريات من قبل مستثمرين، في المقابل هناك حدائق مهملة في بعض الأحياء و لا يتم الاعتناء فيها كما لا يوجد فيها ألعاب وإن كانت بسيطة لأطفال الحي..
موضحة أن الاهتمام بالحدائق والمحافظة على نظافتها ومقاعدها وأشجارها مسؤولية الجميع سواء أهالي الحي أو مديرية الحدائق .. مما ينعكس بشكل ايجابي على واقع الحدائق في أحياء المدينة بحيث لا تكون مجرد مسطحات يكسوها العشب اليابس ..
باسل مصطفى أشار إلى وجود تعديات على بعض الحدائق مثل حديقة وادي الذهب , وحديقة صائب العظم في عكرمة وغيرها ,و تحويلها إلى ألعاب أطفال مأجورة وحرمان الأهالي منها كحديقة عامة فهل وضع مجلس المدينة مصلحة الأهالي نصب عينيه حين طرح تلك الحدائق للاستثمار؟ .
مدير الحدائق بمجلس مدينة حمص المهندس وليد عطية قال : يبلغ عدد الحدائق في محافظة حمص 247 حديقة , أما الحدائق الغير منشأة فهي حديقة واحدة ” الشعب ” وبالنسبة للحدائق التي تعرضت للتخريب جراء الحرب فهي الموجودة في أحياء البياضة و الخالدية و باب الدريب حيث يتم فقط حراثتها وإزالة الأعشاب منها من قبل المديرية . أما باقي الحدائق يتم قص المروج وتقليم الأشجار وسقايتها ويبلغ عدد الحدائق المستثمرة 17 حديقة…
وأوضح المهندس عطية أن الغاية من الاستثمار تأمين إيرادات لمجلس المدينة وتخفيف أعباء الصيانة والاهتمام بالحديقة نظرا لنقص عدد العمال فهذه مشكلة تواجهنا والمديرية بحاجة لعمال بأعمار صغيرة فمعظم عمال المديرية من كبار السن كذلك هناك نقص في الآليات والمحروقات والأدوات والمعدات .
الهام شبيب مديرة شؤون الأملاك بمجلس مدينة حمص قالت : تم إخضاع إشغالات الحدائق للتوازن السعري عملا بقرار المجلس الأعلى للسياحة رقم (436)لعام 2019لانجاز التوازن العقدي والمالي لهذه الاستثمارات ، وذلك بالنسبة للاستثمارات القديمة .
وعن أسعار العقود ومدتها وكيفية حساب التكلفة قالت يتم طرح استثمار جزء من الحدائق عن طريق الإعلان وبطريقة المزاد العلني وفق دفاتر شروط فنية وحقوقية ومالية والمدد تتراوح بين 5-10سنوات مع مراعاة تكلفة المساحات المتبقية من الحديقة لصيانتها وتقديم كافة الخدمات لها على مدار العام “صيانة مسطحات خضراء –نظافة _سور _مقاعد _إنارة _تقليم” ويتم حساب التكلفة التقريبية لهذه الأعمال عن طريق مديرية الحدائق .
وأضحت أن استثمار الحدائق يتم على جزء من الحديقة لا يتجاوز 10%من مساحتها على اكبر تقدير ويبلغ عدد الحدائق الملزمة لمستثمرين هي 17حديقة موزعة في كافة مناطق وأحياء المدينة…
وأضافت في حال تجاوز المستثمر المساحة المخصصة يتم تدقيق مساحة الإشغال من قبل لجان إشراف ، وفي حال التجاوز على المساحات المخصصة يتم توجيه إنذار وفي حال عدم الالتزام يتم اتخاذ الإجراءات بحق المخالف وفق الشوط العقدية وقرار الترخيص الممنوح له ، ويتم إعداد دفاتر الشوط وفقا للقانون المالي رقم 37 لعام 2021 وسابقا للقانون رقم 1 لعام 1994 والصلاحيات الممنوحة للمكتب التنفيذي بموجب قانون الإدارة المحلية رقم 7 لعام 2011 بإدارة أملاك الوحدة الإدارية وأموالها .
بقي أن نقول :
ظاهرة استثمار الحدائق زادت معاناة الموطنين ماديا لعدم قدرتهم على ارتياد أماكن للترفيه عن أنفسهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة ومن حق المواطن أن يجد منافذ للترفيه و الاستمتاع في جو بعيد عن الضغط والتوتر.
هيا العلي
تصوير :إبراهيم حوراني
