حمى الأسعار تطال مواد “صالات السورية للتجارة ” فأين تدخلها الإيجابي ؟.!… شعبان : 10% التدخل الايجابي قياسا للأسعار في الأسواق المحلية… التدرج بتعديل الأسعار قياسا على حركة البيع والشراء في الأسواق ..
لم تنج معظم السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية في الأسواق من موجات الغلاء المتلاحقة مما زاد هموم المواطنين هما فوق همومهم المعيشية اليومية ، و الذي جعل الأمر يزداد سوءا هو قيام السورية للتجارة برفع أسعار موادها.. بعد أن كانت ملاذا للكثير من المواطنين سابقا من خلال تنوع أسعارها وبضائعها بشكل يناسب جميع شرائح المجتمع وهذا الواقع الصعب ادخل المواطن في دوامة مغلقة “عنوانها التقشف وشد الأحزمة “. وأصبحت الخيارات محدودة أمامه ولم يعد قادرا على شراء أهم احتياجات أسرته..
“العروبة” خلال جولة لها في بعض صالات السورية للتجارة باعتبار عملها كان (تدخلاً ايجابياً) لكسر أسعار السوق الخيالية والحد من جشع التجار وبعد الاطلاع على واقع أسعار مختلف المواد الغذائية والاستهلاكية , وبمقارنة بسيطة مع أسعار السوق, لاحظنا ومن خلال لقائنا مع عدد من المواطنين خلال تسوقهم من إحدى الصالات أن معظم الأسعار لا تختلف عن أسعار المواد المطروحة في الأسواق والمحال التجارية..
أحد المواطنين أكد أن أسعار المواد الأساسية ارتفعت بنسبة 20 %، وشملت السكر والأرز والزيت النباتي والسمنة والمعلبات من الطون والسردين, فسعر كيلو الأرز مثلا و حسب النوعية 17000 وهناك أنواع أغلى.. أما البرغل فسعر الكيلو 8000-10000 ليرة ،وسعر صحن البيض أبيض إلى ٤٣٦٠٠ ليرة وسعر ليتر الزيت النباتي ٢٨٥٠٠ ليرة .
كما شكا العديد من المواطنين فقدان بعض أنواع السلع الغذائية فجأة من الأسواق وحتى “صالات السورية للتجارة”، إلى جانب عدم استقرار الأسعار وتساءلوا عن الدور الايجابي الذي كانت تقوم به السورية للتجارة .
هاني الملحم (موظف) قال : لم يعد للمواطن صاحب الدخل المحدود منفذا يستطيع من خلاله تأمين لقمة عيشه مع ارتفاع الأسعار المتتالي يوميا حتى أسعار صالات السورية للتجارة لم تعد تقارب و باتت مرتفعة كبقية المحال ومن الواضح أنها أصبحت تمارس دور التاجر و تنافس بأسعارها المرتفعة في الأسواق, و المستهلك بات آخر اهتمام الجهات المعنية.. فمن يحميه من جشع ضعاف النفوس الذين لا هم لهم سوى زيادة أرباحهم على حساب شريحة واسعة من المواطنين الذين اكتفوا بوجبة غذائية واحدة يوميا لعدم قدرتهم على شراء ما يحتاجونه من المواد الغذائية والاستهلاكية لعائلاتهم.. وتساءل أين دور الجهات الرقابة مما يجري ومتى تتحرك للحد من جشع التجار وتلاعب أصحاب المحال الذين يقومون بتخزين وإخفاء كميات معينة من البضائع حتى يرتفع سعرها ليتم إعادة طرحها في الأسواق بأسعار جديدة تحقق لهم أرباحا مضاعفة (والبضاعة مازالت في مكانها ضمن مخازنهم) ، هذا عدا عدم وضع تسعيرة على المنتجات أغلب الأحيان بحجة اختلاف الأسعار وارتفاعها بشكل مستمر .
أبو حيدر (موظف) كان يتسوق بعض الخضار من إحدى المحال في حي الزهراء قال: أصبحنا نعيش كابوسا حقيقيا ،وتعبنا من الشكوى من زيادة الأسعار باستمرار فقد تضاعفت أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية الضرورية ووصلت إلى أرقام خيالية والحجة عند جميع التجار ارتفاع سعر الصرف.
وأضاف هذا الواقع الصعب أجبرنا عن الاستغناء عن أصناف غذائية كثيرة وحرمان أطفالنا من أبسط الاحتياجات الغذائية الضرورية فلم يعد باستطاعتنا شراء الحليب واللبن التي تعتبر من الوجبات الغذائية الأساسية ، فهل يعقل أن يصل سعر كيلو اللبن إلى 6000ليرة وسعر البيضة 1600 ليرة و كيلو السكر 16 ألف وليتر الزيت النباتي إلى 28 ألف ليرة ” حسب النوعية” و كذلك الخضراوات باتت أسعارها لاتقارب ولم يعد يستطيع الموظف براتبه المحدود مواكبة الغلاء فقد وصل سعر كيلو البطاطا 4000 ليرة وهناك بعض الأسر تحتاج إلى أكثر من كيلو و البندورة بـ3000ليرة والكوسا 3000ليرة والخيار 4000ليرة , فكم سيحتاج هذا الموظف حتى يؤمن مصروف طبخة لعائلته منوها بأن أسعار الخضار في صالة السورية للتجارة تقارب هذه الأسعار مما أبعد دورها أن يكون ايجابيا.
أم احمد (ربة منزل) قالت : كل يوم نصطدم بالأسعار أصبحنا لا ننام على هم قديم (كما يقولون) وأضافت : في ظل هذا الغلاء الفاحش الذي طال جميع السلع الغذائية والأساسية أصبحنا نفكر كيف سنتدبر أمورنا خاصة وأن الخيارات أمامنا محدودة كون الأسعار مرتفعة سواء في المحال التجارية أم في صالات السورية للتجارة التي بات دورها خجولا جدا في كسر الأسعار والتدخل الايجابي الذي من المفترض أن لا يكون بالكلام فقط، بل بأسعار منافسة وخاصة في السلع الغذائية و المنظفات ، بحيث تجبر التجار على البيع بأسعار أقل من أسعار السلع المطروحة في الأسواق ولكن للأسف بات هذا الأمر في الأحلام..
سياسة مدروسة
أحمد شعبان مدير السورية للتجارة قال :اتبعت المؤسسة سياسة التدرج بتعديل الأسعار قياسا لحركة البيع والشراء في الأسواق ،وبقيت محافظة على سياسة التدخل الايجابي قياسا للأسعار في الأسواق المحلية بحدود 10% من زيوت وسمون وأرز ومعلبات ومنظفات ،وبين أن هناك سياسة مدروسة فيما يخص تحديد الأسعار وثباتها وهذا بحد ذاته يعتبر تدخلا ايجابيا .
هيا العلي
تصوير :ابراهيم حوراني
