أجور النقل المرتفعة ترهق أهالي ريف حمص .. أصحاب السيارات لا يلتزمون بالتعرفة النظامية ولا بعدد الركاب..
مع رفع سعر المازوت ارتفع سعر كل شيء وعلى الرغم من المحاولات الخجولة لضبط الأسعار من قبل الجهات المعنية لم تتمكن من فعل شيء على أرض الواقع لأسباب عديدة لسنا بوارد ذكرها ولكن أهمها أن ذريعة التاجر أو الصناعي أو الفلاح أن أجور النقل ارتفعت أضعافاً مضاعفة وبالتالي فهو غير مضطر لتكبد الخسائر الكبيرة وألزم المواطن بتحمل كل تلك التكاليف عبر رفع أسعار منتجاته ليكون المواطن هو الضحية والخاسر الأكبر و لعل أكثر ما أثار حفيظة المواطنين هو رفع أسعار تعرفة الركوب في سيارات النقل الجماعي الداخلية والخارجية والتي باتت تشكل عبئاً ثقيلاً على كاهل المواطن عموماً والموظف خصوصاً كونه بات مضطراً لدفع ما يقارب نصف راتبه ليتمكن من الوصول لمكان عمله خصوصاً أبناء الريف وفي حال كان لديه أولاد يدرسون في الجامعة فإن الأمر يزداد صعوبة وفوق كل ذلك تأتي مزاجية السائقين لتزيد الطين بلة حيث يرغمون المواطنين على الركوب كل 4 أو 5 ركاب في مقعد واحد مخصص أصلاً ليتسع لـ 3 ركاب متبعين عدة أساليب من شأنها أن تجبر المواطنين على تقبل الأمر على مضض… وفي هذا الخصوص وردت إلى صحيفة العروبة العديد من الشكاوى التي يؤكد فيها أصحابها ما ذكرناه سابقاً وخصوصاً من الريف الشرقي لمحافظة حمص حيث أكد عدد من سكان القرى الواقعة على خط حمص –تلقطا وحمص –تلعداي وخلفة أن حالة الغبن تلحق بهم يومياً إذ يتقاضى أصحاب السيارات العاملة على تلك الخطوط مبلغ 4000 ليرة سورية أجرة الراكب الواحد علماً أنها كانت قبل قرار رفع أسعار المحروقات 1230 ل.س فقط والمسافة مابين حمص وآخر قرية على الخط لا تتجاوز 60 كم ,من جانب آخر يجبرون المواطنين على الجلوس كل 4أو 5 في مقعد واحد والحجة عدم وجود سيارة أخرى في كراج الانطلاق مما يضطر المواطنين على الرضوخ والقبول بالأمر الواقع … ويؤكد الأهالي في شكواهم أن أصحاب السيارات يعملون على تجميع أكبر عدد من الركاب في نقطة الانطلاق قبل وصول سيارة إليهم لتقلهم إلى قراهم في حين أكد عدد من أهالي بويضة الريحانية أنه لا تمر في قريتهم سوى سيارة واحدة عند الساعة 30ر6 صباحاً وفي أغلب الأحيان لا يكون فيها مكان لراكب واحد وعند العودة إلى القرية يجب أن يتواجد أكثر من راكب ليوافق أصحاب السيارات العاملة على الخط على إيصالهم إلى قريتهم .
وأكد الأهالي أنهم تقدموا بشكوى إلى مجلس بلدية خلفة مطالبين فيها أصحاب السيارات الالتزام بالتسعيرة النظامية وبعدد الركاب وتلقوا الوعود بحل المشكلة ولكن الأمر حتى الآن لم يحل وبقيت الأمور كما هي و مازال المواطنون في حالة الانتظار.
“العروبة “تواصلت مع رئيس بلدية خلفة عبد الهادي الشمالي الذي أكد صحة شكاوى الأهالي مشيرا أنه تواصل مع شعبة تموين المخرم ونقل لهم شكاوى المواطنين حول زيادة تعرفة الركوب مطالباً الإسراع بتطبيق نظام التتبع الإلكتروني على خط حمص – المخرم خصوصاً بعد أن تم تحديد المسار للسيارات التي تعمل على الخط وتصديقه من قبل المجلس البلدي وأكد الشمالي أنه تواصل أيضا مع رئيس الخط وطالبه بإلزام السائقين بتقاضي التعرفة المحددة وعدم تقاضي مبلغ 4000 ل.س من الركاب في حال عدم مرور السيارات في قرى أبو حكفة الشمالي وبويضة الريحانية التي يتذرع السائقون بطول المسافة للوصول إليها وعدم وجود عدد ركاب كاف..
ولفت الشمالي أنه تم تقديم شكوى من المجلس البلدي لقرية خلفة إلى المحافظة بعد إجراء العديد من الاتصالات الهاتفية مع مكتب الانطلاق في الكراج الشمالي لمنع السائقين من تحميل عدد ركاب أكبر من العدد المخصص بكل سيارة إضافة لإلزام السيارات بالتواجد في الموقف النظامي للقرية في الكراج الشمالي وعدم التواري لحين حصول الازدحام وإرغام المواطنين على الجلوس كل 4 أو 5 ركاب في مقعد واحد وحالياً بانتظار رد المحافظة على الشكوى وأكد الشمالي أنه ليس كل السيارات تنطلق من القرية في وقت الذروة صباحاً حيث يوجد 20 سيارة تعمل على الخط ولكن ينطلق منها في الحد الأعظمي حوالي 15 سيارة فقط باتفاق السائقين مع بعضهم مما يتسبب بحصول الازدحام.
“العروبة ” تضم صوتها إلى صوت أهالي القرى في الريف الشرقي لمحافظة حمص وتطالب الجهات المعنية بإلزام السائقين بالتعرفة النظامية المقررة حسب التعرفة الكيلومترية وعدم تجاوز عدد الركاب المحدد للتخفيف من الضغط والأعباء المادية عن المواطنين خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية التي نمر بها جميعاً لا سيما في هذا الوقت مع بدء المدارس والمونة واقتراب فصل الشتاء حتى لا يتمادى أصحاب النفوس الضعيفة ويزداد جشعهم فهل من مجيب ؟
يوسف بدور