صناعة النسيج العريقة في حمص تعاني من مشاكل مشتركة ومنفردة.. الغزول الوطنية أغلى من المستورَدة بـ 40%….استنزاف للقطع الأجنبي و عرقلة لسير العمل و تحجيم الصناعة النسيجية التصديرية…
تعاني الصناعة في حمص الكثير من المعوقات التي تفرمل عملية الإنتاج وتقيدها بدءاً من عدم توفر الكهرباء بشكل مستمر إلى عدم التمكن من تأمين المواد الأولية وغلاء المحروقات وغيرها من الصعوبات والتي تشكل الضرائب غير المنصفة حملاً كبيراً يضاف إلى القائمة..
رفع أسعار الغزول ثلاث مرات…
تعاني صناعة النسيج العريقة في حمص كما باقي الصناعات من عدة مشاكل مشتركة ومنفردة.
وبرأي الصناعي سامي شعبون سوسة و هو عضو في مجلس إدارة غرفة صناعة حمص و من العائلات العريقة التي اشتهرت بالعمل في مجال النسيج إن أكبر العقبات هي رفع أسعار الغزول ثلاث مرات خلال العام الحالي في ظل الانخفاض الحاد في القوة الشرائية لليرة السورية وانخفاض قدرة المواطن الشرائية والأهم من ذلك انخفاض جودة الغزول القطنية المورَدة من شركات الغزل بشكل كبير وعدم توفرها بشكل مستمر مما يفرض التوقف عن العمل.
الوطني أعلى سعراَ من العالمي بـ40%
منذ فترة و بالضبط في الرابع والعشرين من أيلول المنصرم أصبحت أسعار الغزول الوطنية أعلى من السعر العالمي بحوالي 40% وهذا ينعكس بشكل مباشر على سعر المنتج النهائي “أقمشة وألبسة” الأمر الذي يفقدنا القدرة التنافسية للتصدير للأسواق العربية الأجنبية وبالتالي استنزاف المزيد من القطع الأجنبي لتمويل المستوردات كما سيشجع استيراد و تهريب الأقمشة الجاهزة كونها أصبحت أرخص من الأقمشة الوطنية…
استنزاف للقطع الأجنبي
أما صعوبات استيراد الغزول فهي كبيرة بسبب الإجراءات الروتينية و الطويلة التي تتطلبها عملية الاستيراد وارتفاع تكاليف النقل بين المحافظات وعبر حدود الدول المجاورة …ليأتي المصد الأكبر في وجه التصدير وهو البيروقراطية والروتين الطويل…
وأضاف سوسة : إن صناعة النسيج من الصناعات الصغيرة في حمص وتكاد تكون أهلية وذلك بسبب ظروف الحرب التي أعاقت تقدمها كثيرا وبالتالي فإن كميات التصدير المطلوبة تكون صغيرة غالبا لا تملأ حاوية و هذا الأمر يتم استغلاله من قبل شركات الشحن ويمنع استفادة أصحاب شركات الغزل من مزايا التصدير خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الضريبية على الصادرات.
وأوضح أن عدم استقرار أسعار الصرف يؤدي لعدم استقرار السوق و انخفاض القوة الشرائية للمستهلك النهائي …كما أن للتكاليف الضريبية أعباءها, أما ارتفاع تكلفة المياه الصناعية فهو أمر آخر إذ أكد سوسة أن سعر المتر المكعب الواحد يصل إلى ألفي ليرة وهو عبء إضافي على الصناعيين… وإضافة إلى كل ما سبق ذكره من ارتفاع تكاليف وانخفاض أرباح “يكتمل النقل بالزعرور” بتكاليف وضرائب المالية المرتفعة على هذا القطاع من خلال تقدير لمبيعات الشركات واعتماد نسبة ربح غير منطقية خاصة مع ارتفاع التكاليف وانخفاض المبيعات وبالتالي انخفاض الأرباح وهو أمر لا يؤخذ بالحسبان عند التكليف الضريبي…
مقترحات ممكنة التطبيق
وعن المقترحات ممكنة التطبيق يرى سوسة أنه يأتي في مقدمتها السماح باستيراد كافة أنواع الخيوط القطنية خاصة أن محالج القطاع العام لن تلبي حاجة المنشآت الخاصة نظراً لانخفاض قيم محاصيل الأقطان،ولابد اليوم من التنسيق والعمل لتحسين جودة المنتج في شركات القطاع العام والبحث عن أسواق خارجية ، وضرورة تيسير وتسهيل استيراد المواد الأولية خارج المنصة كونها تتسبب بحدوث تأخير كبير في العمل … و نأمل من اللجنة الاقتصادية القيام بدراسة أسعار الغزول القطنية المنتَجة لدى المؤسسة العامة للصناعات النسيجية وبيعها للسوق المحلية بالسعر العالمي حتى تستمر عجلة إنتاج الصناعات النسيجية التصديرية وذلك عن طريق إعداد دراسة تكلفة دقيقة عند تسعير الغزول بحيث تحقق ريعية جيدة واستبعاد عناصر التكلفة الإضافية المحملة على بنودها على ألا تكون أسعارها أعلى من أسعار الغزول المستوردة واصل المرفأ السوري, وتحديد أسعار الأقطان المستلمة من الفلاحين وفق الأسعار العالمية ليكون المنتج النهائي منافسا عالميا.. ولابد من تخفيف إجراءات التصدير خاصة بالنسبة للبضائع المتوجهة إلى دول الجوار والسماح بإجراء عمليات التصدير الجزئية باسم صاحب الشركة وتخفيض تكاليف بيان التصدير الجزئي بما يشجع الصناعات النسيجية على التصدير …
وأخيراً البحث في السبل التي تمكن من فتح أسواق خارجية للصناعة النسيجية السورية و إيجاد صيغة للعمل بطريقة الإدخال المؤقت لما له من دوره في تشجيع الاستيراد و التصدير وتخفيف الضغط عن المنصة .. ومن الضروري وجود ممثلين عن الصناعات النسيجية في مديرية مالية حسياء يساهمون في تقدير المبيعات والتكاليف والأرباح…
هنادي سلامة