محامو حمص يطالبون بإعادة النظر بالضرائب المفروضة عليهم وضبط أسعار الأكشاك 

طالب محامو حمص خلال مؤتمرهم السنوي الذي عقد اليوم في قاعة سامي الدروبي بالمركز الثقافي برفع الرواتب والأجور وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وضبط الأسعار

وإعادة تأهيل شوارع المدينة وتفعيل عمل اللجان المختصة بالمناطق المحدثة ومناطق التنظيم العمراني لقمع المخالفات وإحداث مناطق تنظيم عمراني جديدة وافتتاح محكمة في قرية المشرفة بريف حمص الشرقي  وإشراك نقابة المحامين في اللجان المختصة بتعديل قانون أصول المحاكمات وإلزام الأكشاك في القصر العدلي بالتسعيرة النظامية للطوابع وتصوير الأوراق والمستندات وتنظيم ضبوط تموينية بحق المخالفين وإعادة النظر بقرار رفع الدعم عن المحامين حسب عدد سنوات الخدمة وجعله حسب الملاءة المادية وإعادة النظر بالضرائب المفروضة على المحامين واقتطاع الضريبة حسب عدد الوكالات السنوية لكل محام وتخصيص سرافيس للعمل على خط المدينة الجامعية ومركز المدينة ومعالجة ظاهرة التسول وإعادة محكمة السير إلى القصر العدلي وإيجاد مقر أوسع في القصر العدلي لعمل لجان النقابة والعمل على تطهير العقود والسندات بعد الحصول على الموافقة الأمنية .
أمين فرع حمص لحزب البعث العربي الاشتراكي عمر حورية أكد  أهمية دور نقابة المحامين مجتمعيا كون المحامي هو صوت الحق والعدالة والمدافع الأول عن حقوق المواطنين .
محافظ حمص المهندس نمير مخلوف أكد سعي المحافظة الدائم لإيجاد الحلول للمناطق التنظيمية من خلال التنسيق مع وزارة الإسكان والأشغال العامة وقمع المخالفات لافتا أن موضوع النقل هاجس يومي ويتم العمل أسبوعيا مع لجنة نقل الركاب لحل مشاكل النقل في كافة المناطق والإستعداد للتدخل فور ورود أية شكوى ومحاسبة المقصرين  .
المحامي العام الأول بحمص القاضي علي الداوود بين أن  مهنة المحاماة  مهنة فكرية وعلمية حرة ومساعدة للقضاء لتحقيق العدالة بين المواطنين وقد تم طرح العديد من المداخلات والقضايا التي تتعلق بعمل  المحامين بالقصر العدلي  و سيتم حل كافة المعوقات التي تم طرحها منوها أن موضوع الأكشاك  مراقب وتم تنظيم العديد من الضبوط التموينية ونحن نستقبل أي شاكٍ بهذا الموضوع لمعالجة إن كان هناك زيادة في الأسعار وفيما يخص محكمة السير أشار الداوود أن وجودها في فرع المرور

تخدم عددا كبيرا من المواطنين

وأكد الداوود أن التعاون موجود بين وزارة العدل و نقابة المحامين وكل مايخص المحامين ويسهل عملهم بالقصر العدلي يتم معالجته مباشرة .
رئيس فرع نقابة المحامين بحمص المحامي إنعام ابراهيم أشار أنه في المؤتمر السنوي يتم مناقشة كافة القضايا المهنية والأمور الحياتية للمحامين وأسرهم وعلاقتهم مع القضاء  .
ولفت ابراهيم أن

أي شكوى تقدم إلى مكتب النقابة تحل  مباشرة  مؤكدا السعي الدائم لإيجاد فرص عمل للمحامين بعد بلاغ رئيس الحكومة  الذي حدَّ كثيرا من التعاقد مع المحامين وأنهى عمل محامي القطاع العام  وأحالها لقضايا الدولة وهذا يؤثر سلباً حيث هناك فرق بين المحامي الخاص ومحامي قضايا الدولة كمتابعة وإجراء .
وأشار إبراهيم أنه تم شراء مقر آخر لنقابة المحامين بعد الحصول على قرض من النقابة المركزية كما تم العمل على تجهيز قاعة  لتدريب المحامين
ولفت ابراهيم أن أكبر المشكلات التي تواجه المحامين حاليا أسعار  الأكشاك في القصر العدلي  المرتفعة كونه تم استثمارها بالمزاد العلني بأرقام خيالية ومبالغ بها ولا تتناسب مع واقع الكشك لذلك قام مجلس الفرع بمبادرة يتم العمل عليها للحصول على التراخيص اللازمة وهي كشك خاص ومكان كبير للمحامين خارج القصر العدلي وسوف يتم بيع الطوابع وتصوير الأوراق والمستندات للمحامين بسعر التكلفة وبالنسبة لموضوع نقل محكمة السير إلى فرع المرور بين  أنه كان حلم المحامين والمواطنين تجميع المحاكم جميعها في مكان واحد وهذا ما تحقق في العام ٢٠١٠ عند بناء القصر العدلي إلا أنه صدر قرار مؤخراً بنقل محكمة السير إلى فرع المرور وهذا ما تسبب بإرباك للمواطن والمحامي وخصوصاً أن عمليات التوقيف وإخلاء السبيل تتم في القصر العدلي حكماً كما أن استئناف القرار سيتم بمحكمة الاستئناف الموجودة في القصر العدلي وهذا يتطلب نقل إضبارة الموقوف إلى محكمة الإستئناف وإعادتها إلى محكمة السير بعد فصلها  وبالتالي لايوجد أي مبرر لهذا الإجراء (نقل المحكمة) كما نوّه  أنه تم رفع توصية للنقابة المركزية بتحديد موعد امتحان من يرغب بالإنتساب للنقابة  بعد صدور نتائج الامتحانات الجامعية بمدة لاتقل عن ثلاثة أشهر ليتمكن الطالب من الحصول على وثيقة تخرجه كونها من الأوراق المطلوبة.

يوسف بدور