التنزيلات وهمية والأرباح خيالية !! مواطنون : حالات خداع نتعرّض لها … تنظيم ٣ ضبوط فقط كون الأسعار وهمية .. أين الجهات الرقابية مما يحدث..؟

في كل عام ينتظر المواطن موسم التنزيلات أملا بتخفيضات الأسعار التي تكون في نهاية الشتاء أو الصيف حيث لا يستطيع المتسوق تجاهل العبارات أو الإشارات الملونة التي يضعها التجار وأصحاب المحال على واجهات محالهم والتي تشير إلى حسم الأسعار بنسبة تصل إلى 50٪ وأحياناً إلى أكثر من ذلك ، ومن المحزن أنه وفي موسم التنزيلات التي من المفروض أن تشمل جميع الألبسة والأحذية الشتوية ، يقوم التجار برفع الأسعار الأساسية ومن ثم تخفيض نسبة بسيطة رغم أنه موسم محدد من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك..

“العروبة ” قامت بجولة على الأسواق التي من المفترض أن تكون مشمولة بالتنزيلات.. فلاحظنا أن كانت الأسعار جنونية بشكل كبير جعل 90٪من شرائح المجتمع وخاصة (ذوي الدخل المحدود) ورغم زيادة الأجور والرواتب لا يفكرون حتى بالنظر إلى واجهات المحال وأكد الكثير ممن التقيناهم أنهم كانوا ينتظرون موسم التخفيضات لشراء على ما يريدون بسعر أقل لكن… العقل لا يتقبل ما هو موجود في الأسواق من حالات الخداع التي يتعرّض لها المستهلك خلال موسم التخفيضات وتساءلوا أين حماية المستهلك مما يجري وما دورهم في عدم السماح للتجار برفع الأسعار في هذا الموسم وفي فوضى الأسعار دون حسيب أو رقيب؟ … وأشاروا أنه حتى البضائع المعروضة “على البسطات” أصبحت تفوق القدرة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود، لذلك عادوا إلى تدوير الألبسة القديمة متناسين موضوع اللباس إلا ما ندر وقد يلجؤون إلى محال البالة في الأحياء الشعبية…

وصل ثمن الحذاء الرجالي وحسب نوعه إلى أكثر من 200 ألف ليرة ، والحذاء الولادي80- 100 ألف ليرة ، . والقميص الرجالي 195 ألف ليرة، وبنطال الجينز 150 ألف ليرة وما فوق والبيجامة الرجالي تبدأ من 350 ألف ليرة وبالنسبة للألبسة النسائية فإن سعر أرخص كنزة 100 ألف ليرة، أما الأحذية فحدث ولا حرج وحسب الماركة تصل إلى 300الف ليرة والبيجامة النسائية نوع جيد 500 ألف ليرة والملاحظ أن أغلب البضائع المعروضة للتخفيضات هي التي تعذر على صاحب المحل بيعها في المواسم الماضية أما الموديلات الجديدة فلا تخفيضات عليها حاليا..

مبرراتهم حاضرة

أيضا للتجار هموم (كما يقولون) ومبررات لعدم تخفيض الأسعار منها : ارتفاع إيجار المحال وغلاء المحروقات و أجور النقل للبضائع وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن وبالتالي قلة البيع وارتفاع الرسوم والضرائب مما جعل البعض من التجار يصرون على البيع بأسعار مرتفعة حتى في موسم التنزيلات.

نسبة التخفيض لا تقل عن 20٪

تواصلنا مع مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس رامي اليوسف حيث أوضح أنه بما يخص التنزيلات أو ما تسمى التصفية الموسمية والتي تعني التخفيض في أسعار البضائع أو الخدمات بنسبة محددة من الأسعار المعمول بها قبل التنزيلات حدد القرار الناظم بالفترة الواقعة بين ١٥ كانون الثاني و١٥ آذار من كل عام موسما للتصفية على البضائع الشتوية.. حيث تشمل التنزيلات جميع السلع والبضائع موضوع التجارة المعروضة في المحل التجاري ضمن فترة التصفية على أن لا تقل نسبة التخفيض عن ٢٠%كحد أدنى من السعر المعلن سابقا قبل إجراء التصفية وأن يتم الفرز حسب نسب التنزيلات المعلن عنها بشكل واضح ومقروء داخل المحل عن طريق شطب السعر القديم ووضع السعر الجديد بخط مائل بلون مميز.. منوها أنه يجب إزالة كافة الإعلانات المتعلقة بالتنزيلات عند نهاية الفترة المحددة ..

آلية التسعير

وأضاف :أما آلية التسعير فتتم بناء على قيام المنتج بإعداد دراسة تكاليف المنتجات من واقع العمل الفعلي وتصديقها من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفي حال الشك بالأسعار أو الشكوى يتم توجيه الدوريات لسحب عينة سعرية وعرضها على اللجان المختصة المشكلة في المديرية مع مندوب غرفة الصناعة والتجارة واتحاد الحرفيين لمطابقة تكاليفه مع الواقع الفعلي وأضاف :يتم المراقبة من قبل عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك من خلال جولاتها المعتادة على تلك المحلات والتدقيق بفواتير الشراء أو الإرساليات بما يخص الوكالات والتي يتم من خلالها تحديد السعر للمستهلك قبل التخفيضات ليتم معرفة إن كانت التخفيضات حقيقية أو وهمية وبالتالي اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.. حيث تم تنظيم ٣ ضبوط خلال الفترة المذكورة بمخالفة تتعلق بتنزيلات وهمية..  

وختم :نتمنى إبلاغ المديرية سواء من خلال الحضور إلى مقر المديرية أو الشعب التموينية  أو الاتصال على أرقام مكتب الشكاوي والمناوبة ١١٩/٠٩٩٥١١٩١١٩ عن أي حالة خلل أو مخالفة تموينية ليتم معالجتها فورا.

بشرى عنقة