بعد هبوط سعرها فترة قصيرة مادة البيض تحلق من جديد!!… ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج ينعكس على الأسعار… والمنتج والمستهلك يحصدان النتيجة … سعر طبق البيض يلامس 52 ألف ليرة بالجملة و60 ألف بالمفرق… اليوسف : تنظيم 38 ضبطاً منذ بداية العام
شهدت الأسواق مؤخرا تفاوتاً ملحوظاً في سعر (طبق )البيض ،الأمر الذي يحرم كثير من العائلات هذه المادة ويبعدها عن موائدهم بالرغم من أهميتها الغذائية وغناها بالعناصر الضرورية لنمو الأطفال وتغذية الكبار فكيف تتدبر عائلة مكونة من خمسة أشخاص أمرها ” دفع ما بين 8-10 آلاف ليرة فقط على الفطور” فطبق البيض وصل مؤخراً إلى 52 ألف ل.س وما يزال بحالة تأرجح ما بين هبوط ارتفاع و عدم استقرار…
وللبحث في أسباب التأرجح التقت “العروبة” عدداً من أصحاب محال بيع البيض جملة ومفرق…
مرهون بالعرض والطلب
أحمد صاحب محل جملة يقول :يعود ارتفاع سعر الطبق مؤخراً للعرض والطلب بالسوق …إذ يباع الطبق الواحد وزن 2 كغ بمبلغ 45 ألف ل.س من المنشأة ..ونحن نبيعه بـ52 ألف ل.س والبيضة الواحدة بـ2000 ل.س مشيراً أن المناخ يلعب دوراً في مدى صلاحية المادة فالحرارة المرتفعة تنعكس سلباً على صلاحيتها.
وصال صاحبة محل تقول :صلاحية البيض لا تتجاوز الأسبوعين وبعد ذلك يصبح عرضة للفساد ويحتاج إلى وضعه بالبرادات ومع ازدياد ساعات التقنين يزداد الوضع سوءاً .
أبو صالح صاحب محل جملة يقول :كثير من المداجن تتوزع في القرى الحدودية مع لبنان قامت برفد السوق بالبيض في فترة من الفترات و ساهم هذا الأمر بخفض سعره بالسوق ووصل حينها سعر صحن البيض وزن 1800 غرام إلى 28 ألف ل.س ولكن حالياً عاد الطلب بقوة على شراء البيض فارتفع سعره ثانية ووصل حتى 52ألف ل.س
أم أحمد ربة منزل تقول :استغنيت عن شراء البيض بالصحن وأصبحت أشتري اليوم بالعدد جراء ارتفاع سعره وعدم القدرة على شرائه , وتساءلت عن الآلية التي يتم فيها تسعير مادة البيض وأين دور الرقابة وحماية المستهلك وغرفة الزراعة ,منوهة أنه من غير المعقول حرمان الأطفال هذه المادة الغذائية الأساسية لدعم نموهم.
التسعيرة وفق العرض والطلب
تواصلت “العروبة” مع مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس رامي اليوسف فقال :تم تنظيم 38 ضبطاً بحق المخالفين منذ بداية هذا العام فيما يخص مادة البيض تحديداً ،و أكد أن الجولات التموينية يومية وتنظم الضبوط لعدة أسباب كعدم الإعلان عن الأسعار أو تقاضي زيادة عن التسعيرة المحددة آو الامتناع عن البيع وبعدها يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حسب نوع المخالفة.
وحول آلية تسعير المادة أكد اليوسف أنه يتم عن طريق مديرية التجارة الداخلية وفقاً للعرض والطلب وحسب حاجة السوق المحلية وذلك بالتعاون مع غرفة زراعة حمص وفرع المؤسسة العامة للدواجن .
المنتج هو الخاسر !
رئيس غرفة زراعة حمص أحمد كاسر العلي قال :إن دور الغرفة هو الإشراف على عمل المداجن وتنظيم المهنة ونشر التوعية بين المربين حول كيفية الحفاظ على سلامة الدواجن إضافة إلى متابعة شكاوى المواطنين .
و أكد أن المُنتِج هو الخاسر جراء انخفاض أسعار مبيع مادة البيض نظراً لارتفاع مستلزمات الإنتاج من محروقات وتدفئة وأدوية وغير ذلك.. و أشار إلى وجود لجان إشراف على عمل المداجن عموماً تقوم بمهامها ومتابعة شكاوى المواطنين باستمرار.
نبيلة إبراهيم