ترحيل 175ألف م٣ أنقاض ناتجة عن عمليات الهدم بكلفة 800 مليون ليرة.. رئيس مجلس المدينة : يتم وزن الحديد الناتج عن الهدم وتسعيره وإيداع قيمته في صندوق المجلس..
أشار رئيس مجلس مدينة حمص المهندس عبد الله البواب أنه بعد تحرير مدينة حمص من الجماعات الإرهابية المسلحة باشر مجلس المدينة عبر مديرياته المختصة وورشه الفنية بإزالة معوقات العودة الآمنة للأهالي إلى منازلهم كفتح الشوارع وترحيل الأنقاض وإزالة الأبنية الآيلة للسقوط التي تشكل خطراً على السلامة المرورية والعامة والتي يتم تحديدها عبر لجنة مشكلة من محافظة حمص مهمتها الكشف على الأبنية وتقدير خطورتها على السلامة العامة والمساحة الواجب إزالتها وطريقة الإزالة إما يدوياً أو بواسطة الآلات وتستكمل الإجراءات في المحافظة بموجب القانون رقم ٣ لعام ٢٠١٨ للحفاظ على ملكية أصحاب العقارات وبعد إزالة المساحة الخطرة يتم ترحيل الأنقاض دون القيام بأي إجراءات ترميم أو تدعيم أو إعادة البناء من قبل مجلس المدينة ويتم وزن الحديد الناتج عن عملية الهدم وتسعيره وإيداع قيمته “ثمنه” في صندوق مجلس المدينة علماً أنه لا يوجد حالياً عقود لتدوير مخلفات الهدم ليصار بيعها وتسليم ثمنها لأصحاب العقارات بموجب القانون رقم ٣ لذلك يتم ترحيل الأجزاء المتضررة فقط كما يمكن لصاحب العقار أن يقوم بإزالة البناء أو الجزء المهدد بالسقوط على نفقته الخاصة بعد الحصول على الموافقات المطلوبة على أن يتكفل بترحيل مخلفات الهدم.
وتابع” لضمان سلامة تنفيذ المرسوم وقع مجلس المدينة ثلاثة عقود مع الشركة العامة للطرق والجسور خلال أعوام ٢٠١٩ -٢٠٢٠- ٢٠٢١ تضمن عقد ٢٠١٩ إزالة الأبنية الآيلة للسقوط وترحيل الأنقاض ونواتج الهدم بالكامل وعقود ٢٠٢٠ و٢٠٢١ إزالة الأبنية وفق القانون ٣ والعقارات التي لديها استثناء من القانون ٣ وكانت هذه العقود في مناطق الخالدية ووادي السايح و شارع القاهرة وطريق حماة و القرابيص والقصور والحميدية وجزء من البياضة فيما كان العقد الرابع مع شركة تعهدات خاصة ويشمل مناطق متفرقة مثل الكورنيش الغربي وجورة الشياح وشارع عمر بن الخطاب وشارع السلمية وكرم شمشم وطريق حماة وشارع الميماس ومناطق متفرقة تحدد الأولوية حسب الخطورة .
وبلغ عدد العقارات التي تم هدمها بموجب العقد ٣٤ لعام ٢٠١٩ ( ٦٢ عقاراً ) فيما بلغ عدد العقارات التي تمت إزالتها كليا أو جزئيا بموجب العقدين ٤٤ و٤٥ لعام ٢٠٢٠ ( ٢٧٥ ) عقاراً و في العقد ٤٤ لعام ٢٠٢٣ تم هدم ٩٢ عقاراً ومازال العمل بالعقد مستمراً .
في حين أن كمية الأنقاض الناتجة عن عمليات الهدم بموجب العقود الأربعة حتى الآن تجاوزت ١٧٥٠٠٠ م٣ تقريباً بكلفة إجمالية للعقود الأربعة تجاوزت ٨٠٠ مليون ليرة سورية,قيمة كل عقد تتراوح مابين ٢٠٠ – ٣٠٠ مليون ليرة ومدة العقد الحالي ٦ أشهر قابلة للتمديد حسب خطورة العقارات ويتم ترحيل ٥٠٪ فقط من ناتج الهدم من العقارات لضمان استمرار العمل .
وأضاف :بعد الزلزال قامت لجنة من نقابة المهندسين ومجلس المدينة بالكشف على غالبية عقارات حمص وحددت عدد من الأبنية بدرجة خطورة عالية على السلامة العامة والمرورية وتتم إزالتها حالياً على مراحل كما تم تشميل عدد من العقارات في حي بابا عمرو لتتم إزالتها لاحقا علماً أن الهدف من عمليات الهدم هو الحفاظ على السلامة العامة والمرورية والتشجيع على إعادة الإعمار عبر توفير التكلفة الباهظة على المواطنين لإزالة هذه الأجزاء وتوفير الوقت بالحصول على الموافقات اللازمة لعمليات الهدم والترحيل .
مع الإشارة أنه يوجد توجيه من نقابة المهندسين بإزالة الأبنية المتضررة بنسبة ٧٠٪ بالكامل نظراً لخطورتها.
لافتا أن آلية العمل سابقا كانت تتم عبر تبليغ أصحاب العقار بموجب إعلان ينشر في الصحف الرسمية لمدة ١٥ يوما قبل البدء بالهدم أما في العقد الأخير فيتم إبلاغ أصحاب العقارات بوضع إعلان على المبنى الواجب هدمه قبل البدء بعملية الهدم بمدة أسبوع ليتمكن أصحاب العقار من مراجعة مجلس المدينة في حال رغبوا بإزالة العقار على نفقتهم الخاصة ليتم منحهم الموافقات المطلوبة .
يوسف بدور
