تعديات كبيرة على الشبكة الكهربائية في شين .. حوالي 15 ساعة وصل لخط الكهرباء المغذي لمحطة ضخ المياه ..

تقدم العديد من المواطنين في بلدة شين بريف حمص الغربي خلال الأيام  الماضية بشكاوى عن معاناتهم الكبيرة بسبب قلة مياه الشرب وغيابها حوالي الأسبوعين عنهم مع أنها كانت مستقرة ويتم تزويد الأهالي بالمياه كل 4 أو 5 أيام مع تنظيم جيد لعملية الضخ  ولكن الذي حصل وبحسب الأهالي أنه تم فصل التيار الكهربائي عن محطات الضخ التي كانت تتغذى بكهرباء معفاة من التقنين  24 ساعة متواصلة وبالتالي قلة ساعات  الضخ..

ولمعرفة الأسباب التي أدت إلى عملية الفصل توجهنا لمدير عام شركة كهرباء حمص المهندس بسام اليوسف الذي أوضح لـ” لعروبة” أن السبب الرئيسي الذي أدى إلى إعادة النظر بموضوع الإعفاء من التقنين لخط الضخ هو  التجاوزات الكبيرة التي تم اكتشافها.

ففي الأصل كان خط الكهرباء المغذي لمحطة ضخ المياه بشين  معفى من التقنين ولكن التجاوزات الكبيرة على الخط المذكور واستجرار الكهرباء بشكل غير قانوني  للعديد من المحال التجارية والمنشآت الصناعية والزراعية والمعامل والمنازل ووصل التيار من الشبكة بطرق غير قانونية بالتعاون مع العديد من العاملين ضعاف النفوس اضطرت الشركة  لتقييد التغذية المستمرة بالكهرباء خاصة بعد القيام بجولات ميدانية من الشركة والتأكد من وجود الكثير من التجاوزات على الشبكة وتم تشكيل لجان مؤلفة من عدد من المديرين المعنيين لمتابعة الموضوع على أرض الواقع وتقوم حالياً الكوادر العاملة  بوزارة الكهرباء والشركة بإزالة كافة المخالفات والتجاوزات الناتجة والعمل لايزال مستمراً حتى الانتهاء من إزالة كافة المخالفات..

أما فيما يخص موضوع محطة ضخ المياه لبلدة شين تم فصل التيار الكهربائي عنها بشكل جزئي وليس بشكل كلي كما يقال وإنما الذي حصل فصل التيار عن المنشآت والمنازل الموصولة على الخط المذكور بطرق غير شرعية ..

ولفت اليوسف أنه يتم تزويدها حالياً بالكهرباء حوالي 15 ساعة يومياً من الساعة 7 صباحاً حتى 7 مساءً  إضافة إلى ساعتين أو ثلاث ساعات ليلاً وهي كافية لعملية إرواء الأهالي مع العلم أنه يوجد محركات ديزل بالمحطة المذكورة وتعتبر هنا عاملاً داعماً في حال عدم الاكتفاء من الكهرباء لعملية الضخ حسب كلام المواطنين والموضوع هنا حسب رأي الشخصي – والكلام لليوسف –  مبالغ به كثيراً لأن 15 ساعة كهرباء كافية حسب استفسارات قمنا بها  مع المعنيين بعمليات الضخ والساعات اللازمة لها..

ولكن الذين يطالبون الآن بإعادة الكهرباء وأنها غير كافية هم الذين كانوا يستفيدون من الاستجرار غير القانوني للكهرباء ونحن ملزمون وملتزمون بتحقيق العدالة للجميع أما بالنسبة للقرار الوزاري بإعفاء محطات ضخ المياه من التقنين يوجد توجيهات بإعفاء جزئي وليس كُلي والشركة تقدم كافة التسهيلات لمحطات ضخ المياه بالمحافظة بشكل عام.

محمد بلول