وجرى خلال الاجتماع مناقشة توفيق أوضاع شركات التطوير العقاري مع البيئة التشريعية الجديدة، ولاسيما في ضوء صدور المرسوم التشريعي رقم 114 لعام 2025، وضرورة إثبات الجدية والاستعداد للمرحلة المقبلة التي عنوانها التعافي وإعادة البناء، بالنظر إلى الأهمية الكبيرة التي يحتلها قطاع التطوير العقاري في دعم الاقتصاد الوطني.

وأكد المشاركون، أن هيئة الاستثمار السورية تواصل دعمها ومساندتها للمشاريع الاستثمارية العقارية، وتسعى إلى توفير البيئة المناسبة لتحفيز هذه المشاريع بما يسهم في تحقيق التنمية المتوازنة.

واستعرض ممثلو الشركات التحديات التي واجهت عملهم خلال الفترة السابقة، مشيرين إلى التزامهم التام بالمشاركة الفاعلة في عملية إعادة الإعمار، وأنهم شركاء في هذه المهمة الوطنية.