وزارة النقل تنفي صدور أي قانون لاستبدال السيارات القديمة

نفت وزارة النقل، صحة الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور قانون جديد يتعلق باستبدال السيارات أو تحديد فئات من المركبات المشمولة بمثل هذه الإجراءات.

وأوضحت الوزارة في بيان أن ما نُسب إلى مدير نقل دمشق يندرج ضمن إطار دراسة قانونية أولية تبحث إمكانية استبدال المركبات التي تجاوزت عمرها الافتراضي، مؤكدة أن الموضوع لا يزال في مرحلة التقييم، ولم يصدر أي قانون أو قرار نافذ بهذا الشأن حتى الآن.

وأكدت الوزارة أنها تعمل بشكل مستمر على تطوير قطاع النقل، من خلال دراسة تشريعات وسياسات توازن بين متطلبات السلامة المرورية ومصلحة المواطنين، مشددة على أن أي نتائج أو قرارات يتم التوصل إليها سيتم الإعلان عنها حصراً عبر القنوات الرسمية والمعتمدة.

يُذكر أن عدداً من مديريات النقل في المحافظات السورية قد أعلنت عن استئناف عملها وتقديم خدماتها للمواطنين، والتي تشمل تجديد رخص السير، تبديل الفئة، إصدار بيان القيد، تبديل اللوحات، وضع إشارات على المركبات، وإجراء الفحص الفني. وتأمل الجهات المعنية أن تسهم هذه الخطوات في إعادة الحيوية لقطاع النقل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة بعد فترة من الانقطاع.