استقبلت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية وفدًا من ممثلي الطائفة المسيحية اللاتينية في سوريا، حيث جرى بحث عدد من القضايا المتعلقة بواقع الكنيسة اللاتينية، لا سيما أوضاع المدارس والممتلكات التي كانت قد صودرت من قبل النظام البائد.
وخلال الاجتماع، شدّد معاون الأمين العام لشؤون مجلس الوزراء، علي كده، على أهمية الوصول إلى رؤية متكاملة بشأن هذه المدارس، مؤكداً ضرورة تسريع الإجراءات القانونية لاستعادة ملكية العقارات التي تعود للطائفة، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، بما يضمن الحفاظ على حقوق الكنيسة اللاتينية ومصلحة الطلاب الدارسين في مؤسساتها.
من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم لتعاون الجهات الحكومية، مؤكدين ضرورة إيجاد حلول قانونية وإنسانية تضمن إنهاء مشكلة الاستيلاء على الممتلكات، لما لذلك من أثر مباشر على الاستقرار الديني والتعليمي في البلاد.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد ناقشت في وقت سابق مع وفد من الكنائس آلية تسوية أوضاع المدارس المصادرة، والبحث في إمكانية إعادة ترخيصها وفق القوانين النافذة، مع دراسة كل حالة على حدة بسبب خصوصية كل مدرسة وظروفها القانونية والإدارية.