وزير العدل: اتفاق نقل السجناء من لبنان ثمرة مسار دبلوماسي وقضائي طويل

أكد وزير العدل الدكتور مظهر الويس، أن الاتفاقية الموقعة بين سوريا ولبنان بشأن نقل المحكومين السوريين إلى بلادهم تُعد ثمرة مسار دبلوماسي وقضائي مكثف، وتجسيداً لشراكة استراتيجية متقدمة بين البلدين.

وأوضح الويس أن هذه الاتفاقية تأتي استجابة لتوجيهات مباشرة من الرئيس أحمد الشرع بضرورة متابعة أوضاع المواطنين السوريين في الخارج، مؤكداً أن التحضير للاتفاق جرى من خلال لجان قضائية وفنية مشتركة، عملت وفق أعلى درجات الشفافية والمهنية.

وأشاد الوزير بالتعاون المثمر مع الجانب اللبناني، لا سيما دور القضاء اللبناني في تسريع معالجة عدد من الملفات المعقدة، مشيراً إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة أساسية لمعالجة أوضاع المحكومين السوريين الذين أمضوا فترات طويلة في السجون اللبنانية وكانت قضاياهم من بين الأكثر تعقيداً على الصعيد القانوني.

وأشار إلى أن العمل لن يتوقف عند هذا الحد، إذ ستواصل اللجان القضائية المشتركة مهامها لعقد اتفاقيات لاحقة، تهدف إلى متابعة أوضاع الموقوفين السوريين الذين لم تشملهم الاتفاقية الحالية، ودراسة ملفاتهم بدقة، بما يكفل حقوقهم القانونية ويوفر حلولاً شاملة.

ويُذكر أن الاتفاقية الموقعة في بيروت يوم الجمعة 6 فبراير، تنص على نقل المحكومين السوريين من السجون اللبنانية إلى الأراضي السورية، في إطار تعاون قضائي بين البلدين يعكس تطور العلاقات الثنائية.