رغم شحّ الموارد… مديرية حدائق حمص تواصل أعمالها اليومية
تواصل مديرية الحدائق في مجلس مدينة حمص تنفيذ أعمالها اليومية في مختلف أحياء المدينة، بهدف الحفاظ على البيئة وتحسين المشهد الجمالي للحدائق والمرافق العامة، ضمن الإمكانيات المتوفرة.
وأوضح مدير مديرية الحدائق المهندس وليد عطية لـ” العروبة “أن الأعمال تشمل تقليم الأشجار المتشابكة مع أسلاك الشبكة الكهربائية والمهددة بالسقوط، وإزالة الأعشاب من الأحواض والمنصفات وحراثتها، إضافة إلى قص الأعشاب وسقايتها خلال فصل الصيف.
وأشار إلى تنفيذ أعمال تنظيف الحدائق داخل المدينة، والعمل على زيادة عدد النباتات في المشاتل التابعة للمديرية، ولا سيما نباتات الزينة.
وبيّن عطية أن عدد الحدائق في مدينة حمص يبلغ 247 حديقة، بما فيها المنصفات والدوارات، لافتاً إلى أن معظمها خارج الخدمة لوقوعها ضمن الأحياء المتضررة جراء الحرب، وهي بحاجة إلى إعادة تأهيل وصيانة.
وأوضح أن المديرية تعاني من نقص في عدد العمال، ولا سيما من الفئات الشابة، إضافة إلى نقص الآليات وقلة المحروقات وضعف الاعتماد المالي المخصص لتأهيل الحدائق.
ولفت إلى أن الحدائق العامة تشكل مورداً اقتصادياً لمجلس المدينة من خلال استثمارها، ولا سيما الواقعة ضمن الأحياء المتضررة، لما لها من دور في تشجيع عودة الأهالي إلى مناطقهم.
من جانبه، أوضح مدير دائرة الأملاك في مجلس مدينة حمص المهندس فراس النمر أن جزءاً من الحدائق طُرح للاستثمار كإشغال عبر الاستدراج بالظرف المختوم، متضمناً العرض الفني والتزامات المستثمر إلى جانب العرض المالي.
وأشار إلى أن بعض العقود القديمة المبرمة بأسعار منخفضة تشكل عائقاً أمام تحقيق توازن سعري عادل، كونها ملزمة لمجلس المدينة.
وأكد النمر أن المستثمر مُلزم بصيانة الحديقة وسقايتها وتأمين الإنارة، والسماح للمواطنين بالدخول إلى الجزء غير المستثمر منها، مبيناً أن أي مخالفة تُقابل بإنذارات أصولية قد تصل إلى فسخ العقد وإلزام المستثمر بالتعويض.
وأشار إلى أن استثمار الحدائق قد يؤثر بشكل جزئي على المساحات الخضراء، إلا أن الهدف الأساسي يبقى الحفاظ عليها وتأهيلها، في ظل الإهمال الذي تعانيه الحدائق غير المستثمرة.
وتبرز الحاجة إلى إعادة النظر بواقع هذه الحدائق ومنحها أولوية واهتماماً أكبر، ولا سيما الواقعة ضمن الأحياء المتضررة، إلى جانب تعزيز ثقافة الحفاظ على المرافق العامة باعتبارها متنفساً أساسياً للمواطنين.
العروبة – رهف قمشري
