الرقابة الداخلية.. أداة فاعلة لتحسين الأداء المؤسسي وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

تمثل الرقابة الداخلية إحدى الركائز الأساسية في بناء مؤسسات حكومية فعالة، لما تؤديه من دور في ضمان حسن سير العمل، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، والحد من مظاهر الفساد عبر آليات رقابية متكاملة.

وأكد رئيس فرع الهيئة العامة للرقابة والتفتيش عبد الفتاح عطار في تصريح لصحيفة “العروبة” أن الرقابة الداخلية تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة التجاوزات والأخطاء الإدارية داخل المؤسسات الحكومية، موضحاً أنها تؤدي دوراً محورياً في الحد من الانحرافات وتعزيز بيئة عمل قائمة على الالتزام والمسؤولية.

وبيّن عطار أن الرقابة الداخلية، بوصفها جزءاً من البنية الإدارية للمؤسسة، تعمل وفق أسس فنية معتمدة، ما يمنحها قدرة أكبر على فهم طبيعة العمل داخل الجهة العامة، ويساعد في كشف مكامن الخلل مبكراً وتقديم مقترحات عملية لمعالجتها، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتحسين كفاءة العمل.

وأشار إلى أن أهمية الرقابة الداخلية تنبع من جمعها بين الدور الفني والاندماج الإداري، ما يجعلها أكثر فاعلية في مكافحة الفساد، لافتاً إلى أنها تمارس مهامها من خلال الرقابة الآنية واللاحقة، إلى جانب المتابعة المستمرة وأعمال التقصي والتحقيق، وذلك ضمن الصلاحيات الممنوحة لها وبالتنسيق مع إدارة الجهة المعنية.

وفيما يتعلق بتعيين العاملين في أجهزة الرقابة الداخلية، أوضح عطار أن الاختيار يتم وفق القوانين والأنظمة المعتمدة، مع التأكيد على توافر المؤهلات المطلوبة، حيث تقدم الترشيحات من الجهات المعنية وتخضع للدراسة والتقييم قبل إصدار قرار التكليف من الوزير المختص.

وكشف عطار عن إطلاق منصة شكاوى إلكترونية عبر الموقع المركزي للهيئة، تتيح تقديم الشكاوى بسرية تامة، مؤكداً أن هذه المنصة تسهم في تسهيل التواصل المباشر مع الجهات المختصة، وتوفر الوقت والجهد، وتعزز ثقة المواطنين بجدية التعامل مع القضايا المطروحة.

وأضاف أن الهيئة أجرت تقييماً شاملاً لأداء أجهزة الرقابة الداخلية، تم خلاله استبعاد العناصر غير المتوافقة مع المعايير القانونية والمهنية، ورفض بعض التشكيلات التنظيمية، بهدف ضمان كفاءة العمل والاعتماد على كوادر تمتلك الخبرة المطلوبة.

وأشار أيضاً إلى منح أجهزة الرقابة الداخلية صلاحيات أوسع، من بينها التحقيق في قضايا تصل قيمة الضرر فيها إلى 100 مليون ليرة، إضافة إلى إعادة فتح ملفات سابقة، لافتاً إلى صدور تعاميم لتسريع إجراءات رفع الحجز المالي وتقليل الروتين الإداري، مع تفويض وزارة المالية ببعض الصلاحيات لتبسيط الإجراءات دون الحاجة للرجوع إلى الهيئة.

وتعكس هذه الإجراءات توجهاً نحو تعزيز دور الرقابة الداخلية في دعم النزاهة وتحسين الأداء الحكومي، بما يسهم في رفع كفاءة المؤسسات وترسيخ الثقة بعملها.

العروبة – بشرى عنقة