كثّفت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص استعداداتها الرقابية مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، عبر تنفيذ خطة ميدانية خاصة تهدف إلى ضبط الأسواق وحماية المستهلك، من خلال زيادة عدد الدوريات والعناصر المناوبة، وتوسيع نطاق الجولات الرقابية في المدينة والريف.
وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص، وائل برغل، في تصريح لـ«العروبة»، أن الخطة المعتمدة لفترة ما قبل العيد وخلال أيامه تختلف عن الخطة الاعتيادية، من حيث تكثيف الجولات الرقابية الصباحية والمسائية، وتقسيم المحافظة إلى قطاعات رئيسية لتغطية مختلف الفعاليات التجارية بشكل شامل.
وأشار برغل إلى أن الرقابة تتركز على محال الألبسة والأحذية والحلويات ومستلزمات الضيافة، إضافة إلى البسطات والمحلات التي تبيع الألعاب النارية والمفرقعات ومسدسات الخرز، حرصاً على سلامة الأطفال ومنع تداول المواد الخطرة أو المخالفة.
وبيّن أن المديرية تعمل أيضاً على سحب عينات من المواد الغذائية والحلويات ومواد الضيافة والألبسة، وإخضاعها للتحليل المخبري للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية، بما يضمن جودة المنتجات وسلامتها.
وأكد برغل تشديد الرقابة على المخابز التموينية لضمان وصول مادة الخبز للمواطنين بوزن مطابق ونوعية جيدة، إلى جانب متابعة أماكن بيع أضاحي العيد ومعايرة القبابين والموازين المستخدمة في عمليات البيع، منعاً لأي حالات غش أو تلاعب بالأوزان، فضلاً عن مراقبة المسالخ ومحال القصابة للتأكد من سلامة اللحوم المطروحة للاستهلاك.
وأضاف أن المديرية خصصت خلال أيام العيد دوريات مناوبة لمتابعة عمل المخابز، إضافة إلى دوريات صباحية ومسائية لمراقبة المطاعم والكافيتريات وملاهي الأطفال ومحال الألعاب، بهدف منع أي استغلال أو تلاعب بالأسعار خلال فترة العيد.
ولفت إلى استمرار استقبال شكاوى المواطنين على مدار الساعة عبر هاتف الشكاوى والعناصر المناوبة في المديرية، مع معالجتها بشكل مباشر وفوري.
وأشار برغل إلى أن كامل الجهاز الرقابي يشارك في تنفيذ الجولات الميدانية، في حين تم تخصيص فرق مناوبة طيلة أيام العيد، بما يعكس حالة استنفار رقابي غير مسبوقة مقارنة بالأيام العادية.
وأكد استمرار التنسيق مع مديريات الصحة والأمن الاقتصادي والبلديات، من خلال تنفيذ جولات مشتركة وتبادل المعلومات حول المخالفات، بهدف تعزيز فعالية الرقابة وضمان سلامة المواد الغذائية، وضبط حالات الغش والتلاعب بالأسعار والأوزان، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق الأنظمة النافذة.
بشرى عنقة