محافظة حمص تصدر تعميما لتنظيم حركة الدراجات النارية في المدينة

أصدرت محافظة حمص تعميماً يتضمن مجموعة من الضوابط والإجراءات الخاصة بالدراجات النارية، وذلك في إطار تنظيم حركة السير وتعزيز السلامة المرورية داخل مدينة حمص، بهدف تحسين انسيابية الحركة المرورية وحماية مستخدمي الطريق.

وأوضح رئيس فرع مرور حمص العقيد أحمد الأسعد بتصريح لصحيفة العروبة أن التعميم حدد آليات واضحة لتنظيم عمل الدراجات النارية وفق أوضاعها القانونية، مبيناً أنه يحق للدراجات النارية المرخصة، والتي تحمل لوحة تسجيل نظامية ورخصة سير سارية المفعول، التجوال داخل مدينة حمص يومياً من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساءً.

و اشار إلى أن الدراجات النارية التي تحمل منشأً جمركياً ولم تستكمل إجراءات التسجيل والترخيص، يتوجب على أصحابها مراجعة مديرية النقل خلال مدة أقصاها شهر واحد لاستكمال الإجراءات اللازمة. وتشمل الوثائق المطلوبة شهادة المنشأ، وفاتورة البيع، وطلباً مقدماً من صاحب العلاقة.

و كشف أن عدم استكمال التسجيل خلال المدة المحددة يؤدي إلى إحالة الدراجة إلى مديرية الجمارك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبيّن العقيد الأسعد أن الدراجات النارية التي لا تحمل أي منشأ جمركي تُعد دراجات مهربة، ويتم إحالتها إلى مديرية الجمارك خلال عشرة أيام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

وفيما يتعلق بالمخالفات الجسيمة، أكد أن التعميم شدد على اتخاذ إجراءات صارمة بحق مرتكبيها، وتشمل تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، والسير بعكس الاتجاه، والقيادة الرعناء أو المتهورة، والتشبيب والاستعراضات الخطرة، والسرعة الزائدة، إضافة إلى استخدام العادم المعدل المعروف بـ”أشكمان السبور”.

وشدد على أن العقوبات المترتبة على هذه المخالفات تتضمن حجز الدراجة النارية وتوقيف السائق، وعدم فك الحجز إلا بقرار قضائي، إضافة إلى تنظيم الضبط المروري واستيفاء قيمة المخالفة وحجز الدراجة لمدة أسبوع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق الأنظمة النافذة

وختم العقيد الأسعد تصريحه بالتأكيد أن الالتزام بإجراءات الترخيص وقواعد السير لا يهدف فقط إلى تنظيم الحركة المرورية، وإنما إلى الحفاظ على سلامة سائقي الدراجات النارية ومستخدمي الطريق كافة، والحد من الحوادث والمخاطر الناجمة عن المخالفات المرورية.

العروبة ـ مها رجب