وزارة المالية تشكل لجنة خبراء لدراسة احتياجات تمويل التنمية ومسارات تمويل المشاريع ذات الأولوية

العروبة – متابعة

شكّلت وزارة المالية لجنة داخلية من الخبراء لدراسة احتياجات تمويل التنمية في سوريا خلال السنوات الخمس المقبلة، وتحديد الفجوة التمويلية وإعداد إطار متكامل لتأمين الموارد اللازمة للمشاريع ذات الأولوية، مع مراعاة الاستدامة المالية وضبط مستويات العجز والدين العام.

وبحث وزير المالية محمد يسر برنية، خلال اجتماع مع لجنة تمويل التنمية، خيارات التمويل المتاحة، بما فيها الموازنة العامة للدولة وإصدار الصكوك والسندات السيادية والمنح والقروض التنموية الميسّرة، إلى جانب الشراكات بين القطاعين العام والخاص وصناديق الاستثمار، بهدف تحديد مصادر التمويل المناسبة للمشاريع التنموية.

إطار لتمويل التنمية خلال خمس سنوات

ناقش الاجتماع إعداد إطار لتمويل التنمية في سوريا للسنوات الخمس المقبلة، يقوم على تحديد الفجوة التمويلية وتقدير الاحتياجات اللازمة لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية.

وأكد برنية ضرورة إعداد استراتيجية متوسطة المدى واضحة للتمويل، تستند إلى قائمة بالمشاريع ذات الأولوية، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية.

وشدد على أهمية تحديد الاحتياجات التمويلية بدقة، واقتراح مصادر التمويل المناسبة لكل مشروع، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة نحو أولويات التعافي والتنمية.

التمويل من الموازنة والصكوك والسندات السيادية

استعرض الاجتماع فرص تمويل المشاريع من الموازنة العامة للدولة، ضمن إطار الموازنة متوسطة المدى التي جرى تبنيها مؤخراً.

كما بحث إمكانية الاعتماد على إصدار الصكوك والسندات السيادية وصكوك المشاريع، باعتبارها أدوات يمكن الاستفادة منها في توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع التنموية.

وتناولت المناقشات آليات اختيار أدوات التمويل المناسبة وفق طبيعة المشاريع واحتياجاتها، ضمن الإطار المالي الذي تعمل الوزارة على إعداده.

المنح والقروض التنموية الميسّرة

ناقشت اللجنة فرص الحصول على المنح والقروض التنموية الميسّرة، وإمكانية الاستفادة من التمويل الذي توفره الصناديق التنموية والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية.

وأكد وزير المالية ضرورة دراسة الجهات القادرة على توفير التمويل الميسّر، وتحديد الفرص المتاحة للاستفادة من مواردها في تمويل المشاريع ذات الأولوية.

وشدد على أهمية التنسيق والتكامل مع إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين، بما يسهم في تنظيم الجهود المتعلقة بالتواصل مع الجهات التمويلية والمانحة.

الشراكة مع القطاع الخاص وصناديق الاستثمار

بحث الاجتماع دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) في تمويل المشاريع التنموية، إلى جانب الاستفادة من صناديق الأسهم الخاصة (Private Equity) بوصفها أحد مصادر التمويل الممكنة.

كما ناقش سبل تمكين القطاع الخاص من المساهمة في تمويل المشاريع، وتسهيل حصوله على الموارد المالية من البنوك والمؤسسات الاستثمارية العالمية.

وتطرقت المناقشات إلى آليات العمل اللازمة لتأمين التمويل المناسب، وتوسيع الخيارات المتاحة أمام المشاريع التنموية والاستثمارية.

صندوق دعم التعافي وإعادة الإعمار

تناول الاجتماع إمكانية الاستفادة من الصندوق الائتماني لدعم التعافي وإعادة الإعمار في سوريا (START)، باعتباره أحد مصادر التمويل المحتملة للمشاريع.

وبحثت اللجنة فرص الاستفادة من هذا الصندوق إلى جانب المصادر التمويلية الأخرى، ضمن الجهود الرامية إلى إعداد إطار متكامل لتمويل التنمية.

ضبط العجز والدين العام ضمن أولويات التمويل

أكد برنية ضرورة مراعاة المعايير الدولية ومتطلبات الاستدامة عند دراسة أدوات التمويل واختيار المصادر المناسبة للمشاريع.

وشدد على الالتزام بالمؤشرات المالية المحددة، وفي مقدمتها ضبط العجز المالي والدين العام، وتحقيق التوازن بين توفير احتياجات تمويل التنمية والمحافظة على مستويات منخفضة للعجز والدين.

وأوضح أن حجم التمويل المتاح يرتبط بتحسن مناخ الاستثمار وتوافر بيئة مواتية وجاذبة، ما يعزز أهمية تطوير الظروف اللازمة لاستقطاب التمويل والاستثمارات.

منهجية عمل لتحديد المشاريع ومصادر تمويلها

استعرض أعضاء لجنة تمويل التنمية خلال الاجتماع وجهات نظرهم ومقترحاتهم بشأن منهجية العمل المطلوبة لتحديد الاحتياجات التمويلية ومصادر تغطيتها.

وتركزت المناقشات على إعداد إطار واضح ومتكامل يربط المشاريع ذات الأولوية بمصادر التمويل المناسبة، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية.

وتعمل اللجنة على إعداد استراتيجية متوسطة المدى لتمويل التنمية خلال السنوات الخمس المقبلة، تتضمن تحديد الفجوة التمويلية ودراسة الخيارات المتاحة لتغطيتها، مع الالتزام بمتطلبات الاستدامة المالية وضبط العجز والدين العام.