أفكار وطروحات متعددة حول تعديل قانون الشركات في جلسة حوارية بغرفة تجارة حمص
عقدت اليوم في غرفة تجارة حمص ثاني جلسات الحوار التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بهدف تطوير القوانين وتذليل كافة العقبات وجلسة اليوم تتعلق بقانون الشركات رقم ٢٩ لعام ٢٠١١ ..
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس رامي اليوسف أوضح أن جلسة اليوم لإطلاق الحوار المختص بوضع مقترحات لتعديل قانون الشركات بمشاركة عدد من أعضاء مجلس الشعب واختصاصيين وأكاديميين وتجار وصناعيين وأعضاء من الغرف لتأكيد مبدأ التشاركية للوصول إلى بيئة تشريعية صحيحة تصب في مصلحة كل الشرائح المعنية بالقوانين الناظمة لعمل الوزارة ..
حسام محمد معاون مدير التجارة الداخلية أكد أن المناقشات خلال الجلسة لسماع الآراء والمقترحات التي من شأنها النهوض بالاقتصاد الوطني بمشاركة أصحاب الشأن والاختصاص والقانون مؤلف من ٢٢٧ مادة تتعلق بتنظيم عمل الشركات في سورية ..
واطلع المشاركون في الحوار على نسخ من القوانين الناظمة لعمل الشركات في دول الجوار بهدف الوصول لأفضل صيغة لتطوير القانون بما يتناسب مع المرحلة الراهنة والمستقبلية ..
وبين عدد من المشاركين أن شركات الأشخاص حالياً تأخذ منحى عائلياً في محافظة حمص ويجب العمل لتطوير القانون وتعميم الشركات لما لها من دور في نهضة القطاع الاقتصادي …
موفق الخيال رئيس دائرة الشركات ورئيس السجل التجاري في المدينة الصناعية بحسياء قال :تم خلال الجلسة طرح العديد من المقترحات والطروحات لما فيها مصلحة التجار و المصلحة العامة إضافة لمناقشة الأحكام العامة والشركات التضامنية وشركات التوصية,بحضور متخصصين وأعضاء من غرفتي التجارة والصناعة وأكاديميين من جامعة البعث وحقوقيين وخلصنا إلى بعض الاقتراحات والتعديلات منها المطالبة بإلغاء بعض العبارات وكلها جاءت مستوحاة من العمل على أرض الواقع ..
غسان حداد أمين سر نقابة المحامين بحمص أوضح أنه من الضروري تعديل المادة ٩ من القانون وعدم ترك الصلاحية لأمانة السجل التجاري منفردة وإعادة النظر في موضوع تسجيل الشركات التضامنية وقرارات البت بالاعتراض والابتعاد عن المركزية وإعادة النظر بصلاحيات المديرين لرهن العقارات أو بيعها إلا إذا كانت واردة صراحة في عقد الشركة…
فراس سلوم عضو مجلس الشعب أكد أن الهدف من الجلسات الحوارية التوصل لمقترحات تناسب المرحلة الراهنة والمقبلة وطرحها على الوزارة لمتابعتها وطرحها على مجلس الشعب لتعديل القوانين الناظمة لعمل الوزارة بهدف تطوير القوانين وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين باختلاف مجالات عملهم وتحدث عن ضرورة تفعيل الربط الالكتروني الضريبي لكافة المنشآت ذات الطابع الاقتصادي بمختلف درجاتها لضبط ضريبة الأرباح الحقيقية .
محمد بلول
تصوير :إبراهيم حوراني