جلسة دراسة قانون التجارة في حمص .. خلق بيئة استثمارية مشجعة و تبسيط إجراءات الترخيص ومواكبة التطور الالكتروني ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر..
شهدت ثالث الجلسات الحوارية التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مداخلات ومقترحات تخصصية بهدف تعديل قانون التجارة رقم ٣٣ لعام ٢٠٠٧ و هو من القوانين الناظمة لعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك .
ممثلون عن شرائح التجار والصناعيين و الأكاديميين والغرف في المحافظة وضعوا الكثير من القضايا على طاولة البحث
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك م. رامي اليوسف أكد أن الغاية من إطلاق جلسات الحوار أخذ آراء المتخصصين وطرح الأفكار والمقترحات لتطوير القانون بما يحقق المصلحة الوطنية العليا واليوم نستعين بمجموعات واتس أب تضم المشاركين في الحوارات لنتمكن من الاستفادة من الوقت بأكثر شكل ممكن والوصول لخلاصة الأفكار التي من شأنها تطوير هذا القانون بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية .
رئيس غرفة تجارة حمص إياد دراق السباعي أوضح أن محور المشاريع الصغيرة له أبعاد كثيرة ومتعددة وبحاجة لجهود تنظيمية كبيرة وخير مثال تجربة غرفة تجارة حمص في هذا المجال وعبر لجنة متخصصة تم تنفيذ ٢٠٠ مشروع تتجاوز نسبة العاملة منها والتي أنجزت تطوراً ملحوظاً ٩٥٪ من المشاريع .
الصناعي عصام تيزيني عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حمص أكد أن المطلوب اليوم تحسين شروط العمل وان تكون التجارة عملية سلسة ولابد من تعليق العمل ببعض البنود الصادرة كونها تعيق العمل سواء بالتجارة والصناعة وما من داع للاستمرار بالتشدد بالإجراءات , ومابين أيدينا اليوم قانون معد لظروف اقتصادية مستقرة ومن الضروري العمل بروح القانون ومنح تسهيلات لفترة مؤقتة و العمل ضمن ضوابط واضحة بما يتعلق بالمواد الغذائية أو التي تمس صحة المواطن أي إعطاء موافقة مؤقتة مشروطة بالالتزام بعدم ارتكاب أي من المخالفات الجسيمة التي تتعلق بالغش والتدليس .
بسام السعيد مدير صناعة حمص أكد أن قانون التجارة مازال شاملاً لكنه بحاجة لتعديل بعض المواد وإلغاء عقوبة الحبس واستبدالها بغرامات مالية أو إغلاق وفيما يتعلق بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر و المتوسطة أحد أهم مرتكزات التنمية الاقتصادية والاجتماعية
من الضروري خلق بيئة استثمارية مشجعة و تبسيط إجراءات الترخيص واعتماد هيئة تنمية المشروعات الصغيرة الجهة المتابعة لكل المشاريع ومنحهم قروض مدعومة الفائدة وإعفاءات من الضرائب ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم .
د. فراس الأشقر نائب علمي في كلية الاقتصاد أكد على ضرورة الاهتمام بالمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وإعفائها من شروط القانون الناظم لعملها والتي تعتبر شروطاً غير مريحة لعمل المشاريع واقتصار الدور الحكومي على الدعم المالي وهو متعثر حالياً وان يكون الدعم باستثناء هذه المشاريع من القوانين الصارمة وخاصة فيما يتعلق بالتراخيص وغيرها من الشروط وترك الموضوع الحكم للسوق بموضوع الجودة.
ملهم دربولي مدير مصرف التسليف الانتاجي بحمص ذكر أن المادة ١٩٧ تتناقض كثيراً بين العمل المصرفي وبين قانون التجارة والمادة ٢٠٢ لاتراعي اختلاف النظام الداخلي لكل مصرف وفيها لبس أما المادة ٢٠٧ تتعارض مع المادة ١٩٧ بالنسبة لموضوع تحويل الحسابات كما أشار للبس الموجود في المادة ٢٢٨ وتحدث عن موضوع السرية المصرفية و هنا يجب ان يوضح من المخول بتحريك الحساب و وجود توقيعين أ و ب
وبين دربولي أن التسهيلات يجب أن تبدأ من المصارف وهي اليوم غير قادرة على اتخاذ قرارات تسهيلات ائتمانية مؤكداً أن
التجارة و الاستثمارات بحاجة بيئة عمل حاضنة وجيدة وآمنة.
د. ساطع كاسوحة عضو مجلس إدارة غرفة تجارة حمص أكد أن قانون التجارة هو صورة تقريباً عن القانون الصادر في عام ١٩٦٦ ..المشرع لم يأخذ بعين الاعتبار التطور في ٢٠٠٧ وبالتالي هو اليوم بأمس الحاجة للتطوير وأوضح كاسوحة وجود بعض التفاصيل في المواد تجعلها متضاربة مع بعضها وهو مؤلف من ٦١٠ مواد تجعله يدخل في الكثير من التفاصيل المركبة و التي تتعارض مع بعضها أحياناً و مصاغة بطريقة تبعده عن سهولة الفهم و التنفيذ ويقيد حركة التجارة بشكل واضح .
رضوان مندو عضو مجلس إدارة في غرفة تجارة حمص : لابد من تشجيع كل المشاريع الصغيرة ومتابعتها وان تكون بمكان محدد ومراقب من قبل لجان على آلية العمل والإنتاج للحفاظ على الأسواق المحلية وأسواق التصدير من التنافسية غير المنصفة .
الحقوقي سليمان أسعد : القانون بحاجة لتطوير بعض المناحي نتيجة قدمه خاصة أن الحرب أثرت بشكل كبير ودمرت البنية التحتية وقيدت تطويره نحو الاتجاه الالكتروني خاصة بعد سبر القانون على أرض الواقع .
احمد كاسر العلي رئيس غرفة زراعة حمص أكد أن المناقشات الصحيحة و الوضوح في المطلوب من شأنه تسريع الحصول على تشريع مناسب وإلغاء عقوبة السجن أينما وجدت ماعدا المتاجرة بالدقيق التمويني وتسهيل عملية الحصول على السجل التجاري بشكل مرن و مواكبة التطور التقني.
هنادي العبد الله عضو مجلس محافظة حمص: المفروض تفعيل دور اتحاد غرف التجارة بموضوع التدريب و المتابعة وتشجيع زيادة عدد مصارف التمويل الأصغر وهي اثنان فقط لليوم وتأطير سبل التمويل غير الحكومي و غير المصرفي بأطر واضحة ,وأضافت بأن القانون ضامن لحقوق التاجر و هو بحاجة للتعديل وإضفاء المرونة على العمل وتخفيف الالتزام بالإبلاغ عن كل التفاصيل كونها تفاصيل تقيد عمل التاجر. وأضافت أن التجارة الإلكترونية أصبحت ضرورة وليست رفاهية وقوننة التجارة الإلكترونية والتوقيع الالكتروني أمر واقع لابد من مواكبته وأهمها الإشهار الالكتروني .
العروبة – هنادي سلامة
تصوير :إبراهيم حوراني