الجمود يخيم  على أسواق حمص رغم انخفاض الأسعار ..   قلة السيولة يحرم المواطنين الحصول على السلع رغم توفرها.. الأسعار تختلف من محل لآخر

رغم انخفاض أسعار الكثير من المواد الغذائية والاستهلاكية إلا أن الملاحظ أنها مازالت بعيدة المنال عن متناول شريحة واسعة من المواطنين.. المراقب لحركة الأسواق خلال هذه الفترة يلاحظ  حالة من الجمود الواضحة على الرغم من توافر المنتجات سواء كانت” محلية – مستوردة ” على اختلاف نوعيتها وجودتها وبالتالي أسعارها..

العروبة حاولت رصد حركة الأسواق ومدى توفر المواد وتوفر السيولة لدى المواطنين لشراء احتياجاتهم المعيشية الضرورية خاصة وأن ارتفاع الأسعار أو انخفاضها مرتبط بسعر الصرف…

الكثير ممن التقيناهم أكدوا أن الأسرة تحتاج الملايين من الليرات شهريا لتأمين مستلزمات العائلة المعيشية  وأهمها الطعام  وأكدوا أن  ضعف القدرة الشرائية ناجمة عن تدني الأجور والرواتب ، وقد أكدت إحدى السيدات أنها توقفت عن التفكير بمجرد استعراض البضائع الموجودة في المحال وحتى البسطات التي اكتسحت الشوارع والساحات في مختلف الأحياء لمعرفتها المسبقة بالعجز عن شراء أي من تلك المواد..

إحدى السيدات نوهت إلى مشكلة اختلاف سعر بيع  المادة بين محال وآخر علما أنها بنفس الجودة  وبرأيها أنه طالما هي من  المصدر  ذاته  من تجار الجملة ونفس السعر  فلماذا يختلف  سعر المبيع  من محل إلى آخر عند  تجار المفرق وأصحاب المحلات,وهذا الموضوع (اختلاف الأسعار) ينطبق على كل المواد سواء الألبسة أو الأحذية وحتى الخضار والفواكه والمواد الغذائية والزيوت  وغيرها فعلى سبيل المثال البطاطا تباع في محل بـ 4000 ليرة وفي محل آخر بـ 2500 ليرة ،  البندورة بسعر 8000 آلاف ليرة، ونجدها في مكان آخر  تباع بسعر 7000 ليرة، بنفس السوق، ويباع الفول  بسعر  5000 ليرة  وفي مكان آخر بـ 3000   ، والحال ذاته ينطبق على الفاصولياء التي تباع بـ35 الف للكيلو بينما محل آخر تباع بـ 20 ألف ليرة والليمون يباع بـ 7000 ليرة وعند آخر بـ5500 الخس الكيلو بـ 3000 وفي محل آخر يباع بـ 1000 ورق العنب الفرنسي (مسكر) 45ألف  ليرة..

وأكدت أن   المواطن نسي  شكل وطعم اللحوم الحمراء     فالكيلو من لحم الخاروف  سعره 120 ألف ليرة.. وأما لحم العجل فسعر الكيلو أخفض..

وأشارت إحدى السيدات فيما يخص أسعار الألبسة  أنه على الرغم من أنها  تتميز بجودة عادية ، إلا أن أسعارها لم تنخفض بما يتناسب مع تراجع سعر الصرف أو انخفاض التكاليف ، منوهة أنه وحسب رأي التجار فإن ذلك يعود إلى ارتفاع أسعار المواد الداخلة في الصنع .

وأضافت :هناك بالمقابل تجار وأصحاب محال  قاموا بتخفيض  أسعار بعض  البضائع من خلال عروضات لتشجيع المواطنين على الشراء  كوننا نهاية موسم الشتاء ورغم ذلك بقيت بعيدة عن متناول الكثير من الأسر, فأصبحت الجاكيت ب135 ألف ليرة والتي كانت تباع بداية الموسم 375 ألف ليرة والفستان ب 100 ألف ليرة بدلا من 250 ألف الكنزة بـ 75 ألف ليرة بدلا من 190 ألف وأضافت : رغم هذه التخفيضات لا يمكننا شراء قطعة, فهمنا الوحيد هو كيفية تأمين طعام أطفالنا في ظل الظروف المعيشية الحالية..

وتمنت بأن تكون الأسعار منطقية  مع منح التّجار هامش ربح مقبول بما يضمن عملهم  ويخفف  العبء عن المستهلك وأن تكون الرقابة  حقيقية على الأسواق..

صاحب بقالية أشار أن الأسعار شهدت انخفاضا ملحوظا  خلال الفترة الماضية ، بعد تراجع سعر الصرف ، وتدفق البضائع إلى الأسواق ، مما ساهم في كثرة العرض وتراجع بعض أسعار المواد.

وأوضح أن مزاجية البائع وسعيه لتحقيق أرباح كبيرة هو  من يتحكم في سعر المنتج أحيانا  حيث أصبحت تحمل كل سلعة بذات الوزن والعبوة و العلامة التجارية  تسعيرا  مختلفا ضمن نفس السوق  وبين المحال المجاورة لبعضها  ليتفاوت السعر بين مكان بيع وآخر وبالنتيجة يتحمل المستهلك اختلاف تلك الأسعار..

صاحب محل مواد غذائية أكد أن المضاربة في الأسعار  التي يفرضها بعض التجار لكسر الأسعار بهدف الحصول على الزبائن، وزيادة تسويق منتجاتهم  يؤثر على  استقرار التسعير  ولكن أيضا لها تأثير لا بأس به على المستهلك في ظل الواقع الاقتصادي الصعب الذي نعيشه وقلة السيولة المالية..

بقي أن نقول :

يدفع  المواطن دائما  ثمن موجات الغلاء المتلاحقة والتي تطال باستمرار لقمة عيشه في ظل غياب الرقابة الفعلية على الأسواق

رغم المحاولات لإنعاش عمليات الشراء ولكنها تبقى دون مستوى الطموح وقدرة المواطن في ظل رواتب وأجور لا تكفيه أجور مواصلات وثمن ربطة  الخبز..

بشرى عنقة

تصوير:إبراهيم حوراني