اجتماع لوزارتي التعليم العالي والصحة يبحث وضع المشافي الجامعية إدارياً وخدمياً
أقرّت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة، خلال اجتماع اليوم إعادة المشافي الجامعية إدارياً وأكاديمياً لوزارة التعليم العالي، والجزء الآخر المتضمن الإشراف الصحي والخدمي لوزارة الصحة، بما يحقق التكامل بين الوزارتين في الإشراف على هذه المشافي.
وأكد وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، والصحة الدكتور مصعب العلي، خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى وزارة التعليم العالي على العلاقة المتداخلة والتكاملية بين الوزارتين، في تقديم الخدمات، ودعم المنظومة الصحية وتطويرها.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية التأهيل والتدريب وتنظيم العلاقة بين الهيئات الطبية، وإنجاز توصيف مقررات حقيقي ومخرجات تدريبية نظرية وعملية وتحديثها، بإشراف وزارة الصحة والتعاون مع وزارة التعليم العالي، كما تمت مناقشة واقع المشافي الجامعية الحالي خلال ضمها لوزارة الصحة بعد التحرير، وما استفادته حتى تاريخه من تجهيزات ومستلزمات وأدوية، ودورها الخدمي للمرضى.
وتم استعراض واقع الكوادر الطبية والتمريضية في هذه المشافي ومعايير إعادة أصحاب الكفاءات من منقطعين ومن تم إيقافهم أو فصلهم، وفق آلية تعاقدية حالياً وحسب الحاجة، إضافة لتشكيل لجان مشتركة من الأطباء بمشاركة أطباء مغتربين وبكل الاختصاصات، لسد الفجوات في الأمور التعليمية وتطوير المناهج الحالية للطلاب والمقيمين.
وناقش الاجتماع ازدواجية الإشراف الإداري والفني، وضرورة وضع آلية واضحة ومعلنة لتجنب أي خلل في هذا الشأن، إضافة للتمويل والتجهيزات الطبية والتأكيد على سرعة تنفيذ أوامر الصرف، والتخفيف من إجراءات استجرار المواد الطبية.
وتناول الاجتماع موضوع التدريب والتعليم السريري لطلاب الطب وتجهيز القاعات التدريبية وإشراف كلية الطب عليها، وتطوير برامج تدريب مشتركة للأطباء والممرضين بالتعاون مع وزارة الصحة، ودعم البحوث العلمية ذات الأولوية الصحية الوطنية، والتعاون المشترك باعتبار وزارة الصحة البيئة الخصبة للبحث العلمي وضرورة تقديم المشافي التسهيلات للطلاب في مجال البحث العلمي.
كما تمت مناقشة تمكين المشافي الجامعية كمراكز تدريبية متقدمة، عبر إقامة مؤتمرات ودورات تدريبية مع منظمة الصحة العالمية والمنظمات الصحية الأخرى، والتنسيق المشترك في هذا المجال، والتمويل المشترك للأبحاث والدراسات التطبيقية، وذلك بالتشبيك مع القطاع الخاص والعام.
وأكد الوزيران ضرورة ضمان استقرار التوريدات للمشافي الجامعية والتنسيق في توزيعها حسب الحاجة، وعلى إدارة المخزون المشترك وتحسين سلاسل الإمداد، حيث كشف الوزير العلي أنه يتم العمل على تطبيق إلكتروني، جزء منه مربوط بالمستودعات والصيدليات ومنظومة الإسعاف يُمكّن من التعرّف مركزياً على الموجودات والنقص ومدة الصلاحية.
كما تمت مناقشة آليات التعاون بين الوزارتين والتنسيق في الاستجرار المركزي (الأدوية المحلية، التجهيزات الطبية، المستهلكات)، وتأمين الأدوية الاستيرادية، وفي تحديد الأولويات، وتشكيل لجنة تنسيقية دائمة بين الوزارتين، إضافة لتحديد المسؤوليات والمهام والتوصيف الوظيفي وتنظيمها بطريقة مكتوبة، ووضع جدول زمني لتنفيذ التوصيات بشكل مدروس في المرحلة القادمة.
من جانبهم، أشار مديرو المشافي والصحة إلى الصعوبات التي تواجهها المشافي من نقص الاختصاصيين وعدد الغرف والأسرة للأطباء المقيمين والمناوبين والبنية المتهالكة للمشافي وارتفاع تكاليف صيانة مولدات الكهرباء في المشافي.