تواصل العروبة رصد آراء المتخصصين بالشأن الاقتصادي حول زيادة الرواتب والأجور وتوقعاتهم بأثرها على الأسواق وعلى الاقتصاد المحلي بشكل عام…
الدكتور محمود حسين رجب في كلية الاقتصاد بجامعة حمص أوضح لمراسلة العروبة أن قضية الأجور والرواتب كانت وستبقى واحدة من أهم القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويعتبر مستوى الرواتب في القطاع العام المحدد لمستوى الرواتب في السوق ، إذ يؤثر هذا المستوى الذي تدفعه الدولة للعاملين لديها بمستوى الرواتب والأجور في القطاع الـخـاص .
وعن أهم الآثار المتوقعة لزيادة الرواتب والأجور هي رفع معدل النمو الاقتصادي نتيجة زيادة الطلب الاستهلاكي وذلك في حال استجابة الجهاز الإنتاجي لزيادة الطلب على السلع والخدمات الناتجة عن زيادة الرواتب والأجور ولها أثر واضح في تجاوز الركود الاقتصادي في السوق السورية و من الممكن أن ترتفع الأسعار لكن هذه الزيادة مرغوبة مقابل زياد النشاط الاقتصادي إضافة لأثرها في تخفيف معدلات الفقر وتمركز الثروة والمساهمة في إعادة توزيع جزء من الثروة وتحويلها من فئة لفئة أخرى داخل المجتمع والحد من ثقافة الفساد ونشر ثقافة المسؤولية والتي هي مسؤولية كل مؤسسات المجتمع الحكومية وغير الحكومية والتي تعمل في كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية.
وبحسب رجب سيكون للزيادة أثر في تشجيع التحاق الكفاءات بالقطاع العام بعد الإحجام عنه نتيجة انخفاض الرواتب والأجور وبالتالي تحسين مستوى الأداء العام للقطاع الحكومي.
وأكد أن لتمويل هذه الزيادة لابد من البحث عن إيرادات كافية لتغطيتها وتحقيق النفع المرجو منها.
العروبة – هنادي سلامة