أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون حرص بلاده على بناء علاقات ممتازة مع سوريا، بما يضمن مصلحة كلا البلدين.
وقال الرئيس عون في كلمة بمناسبة عيد الجيش اللبناني: “لبنان حريص على بناء علاقات ممتازة مع الجارة سوريا، لمصلحة كلا البلدين. فازدهار واحدنا من ازدهار الآخر، تماماً كما كلّ ألمٍ مشترك بيننا” مضيفاً: “لبنان لا يمكنه إلا أن يتعامل مع سوريا بوصفها الشريك الطبيعي والجغرافي، والحاضنة لكل حل حقيقي في المنطقة”.
وأضاف عون: “إن المرحلة تقتضي مراجعة حقيقية للعلاقات بين بلدينا، ترتكز على احترام السيادة وحسن الجوار، وعلى إعادة فتح الملفات العالقة بحكمة ومسؤولية، كما أن المرحلة المقبلة تتطلب خطوات عملية لتفعيل التنسيق الأمني والاقتصادي بين بيروت ودمشق، بما في ذلك التعاون في ملف إعادة الإعمار ومكافحة المخدرات وتسهيل التبادل التجاري والزراعي”.
من جهة أخرى، جدد الرئيس عون تأكيده على أهمية حصرية السلاح بيدِ الجيش اللبناني والقوى الأمنية دون سواها، على جميع الأراضي اللبنانية؛ لأن سيادة لبنان لا تُحمى إلا من خلال مؤسسات الدولة الشرعية وفي مقدمتها الجيش الذي هو الجهة الوحيدة التي يجب أن تتولى الدفاع عن الحدود من أي عدوان، سواء من العدو الإسرائيلي أو من التنظيمات الإرهابية.
وشدد الرئيس عون على أن بناء الدولة الحديثة في لبنان يبدأ بإعادة الاعتبار لمؤسساتها، وبتمكين الجيش من القيام بدوره الوطني في إطار سيادة الدولة، وإعادة لبنان الى محيطه العربي والمجتمع الدولي، وقال: “نريد أن نستقوي بوحدتنا الداخلية وبعلاقاتنا الأخوية مع سوريا، لا بسلاح خارج الدولة ولا بولاءات عابرة للحدود”.
وأشار الرئيس اللبناني إلى أن إسرائيل انتهكت السيادة اللبنانية آلاف المرات، وقتلت مئات المواطنين، منذ إعلان وقفِ إطلاق النار في تشرين الثاني 2024 وحتى هذه الساعة. ومنعت الأهالي من العودةِ الى أراضيهم، ومن إعادةِ إعمارِ منازلِهم وقراهم، ورفضت إطلاقَ الأسرى والانسحابَ من الأراضي التي احتلّتها.
وبين الرئيس عون أن المفاوضاتِ التي باشرها لبنان مع الجانبِ الأميركي تهدف إلى احترام تنفيذ إعلان وقف النار، موضحاً أن أهم النقاط التي طالب بها الجانب اللبناني هي الوقف الفوري للأعمال العدائية الإسرائيلية، وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خلف الحدود المعترف بها دولياً وإطلاق سراح الأسرى، إضافة إلى بسط سلطة الدولة اللبنانية على كل أراضيها، وسحب سلاح جميع القوى المسلحة ومن ضمنها حزب الله، وتسليمه إلى الجيش اللبناني وتأمين مبلغ مليار دولار أميركي سنوياً ولفترة عشر سنوات، من الدول الصديقة، لدعم الجيشِ اللبناني والقوى الأمنية، وتعزيز قدراتهما.
ولفت الرئيس اللبناني إلى أنه من الأمور التي تم التركيز عليها أيضا تحديد وترسيم وتثبيت الحدود البرية والبحرية مع سوريا، بمساعدة كل من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية والفرق المختصة في الأمم المتحدة، وحل مسألة اللاجئين وأمور أخرى.