في حديث شامل على “الإخبارية السورية”، كشف السيد الرئيس أحمد الشرع عن معالم رؤيته لمستقبل سوريا بعد مرحلة التحرير، مركزاً على ثلاثة محاور أساسية هي: إعادة الإعمار الاقتصادي، وإعادة الاندماج الإقليمي والدولي، وترسيخ الاستقرار الداخلي والحفاظ على الوحدة الوطنية.
اقتصاد الإنتاج بديلاً عن المساعدات
يؤكد الرئيس الشرع أن أولويات سوريا الاقتصادية تقوم على مبدأ حماية الناس والسعي في أرزاقهم. وتتبنى الدولة استراتيجية واضحة تعتمد على جذب الاستثمارات الخارجية بدلاً من الاعتماد على المساعدات أو القروض ذات الأجندات السياسية.
ويكشف سيادته عن مؤشرات إيجابية على أرض الواقع، حيث تم استقبال 1150 خط إنتاج جديد خلال الأشهر التسعة الماضية، بالإضافة إلى إعادة تشغيل المعامل المتوقفة.
موضحا أن صندوق التنمية يأتي كأحد الحلول العملية المباشرة لقضية النازحين، حيث يستهدف إعادة بناء القرى والبلدات المهدمة ويمد المزارعين بقروض ميسرة لتعزيز الإنتاجية.
انفتاح على العالم ومسارات دبلوماسية جديدة
على الصعيد الخارجي، يوضح الرئيس الشرع أن سوريا أعادت بناء علاقاتها الدولية والإقليمية بسرعة كبيرة، وتتجه نحو تحقيق هدوء تام في علاقاتها مع جميع دول العالم.
ويشير إلى تطور مهم يتمثل في المفاوضات الجارية حول اتفاق أمني مع إسرائيل للعودة إلى اتفاقية عام 1974 أو ما يشبهها.
وينتقد سيادته السياسات الإسرائيلية التي تريد من سوريا أن تكون دولة صراع بدلاً من دولة استقرار.
أما فيما يتعلق بالعلاقات مع الدول الإقليمية، فيؤكد على وجود روابط قوية مع روسيا تحتاج إلى الحفاظ عليها وإدارتها بحكمة، منوها بوجود خلافات مع إيران لكنه استبعد القطيعة الدائمة.
الوحدة الوطنية خط أحمر
في الشأن الداخلي، كان حديث السيد الرئيس حاسماً بشأن مسألة الوحدة الوطنية، مؤكداً أن “سوريا لا تقبل القسمة أو أي طموح انفصالي”. ويعتبر أن أحداث السويداء تمثل جرحاً يحتاج وقتاً للالتئام وليس أزمة هوية.
وبخصوص شمال شرق سوريا، أوضح أن المكون العربي يشكل أكثر من 70% من السكان، وأن المفاوضات مع قوات سوريا الديمقراطية مستمرة للوصول إلى صيغة اندماج في الجيش مع الاعتراف ببعض الخصوصيات، مؤكداً أن “سوريا لن تتنازل عن ذرة تراب واحدة”.
مستقبل سياسي أكثر انفتاحاً
ختم الرئيس الشرع حديثه برسم ملامح مستقبل سياسي أكثر انفتاحاً، معتبراً أن “سقف الحرية واسع في سوريا وأن النقد البناء يمثل حالة صحية للمجتمع.
ويعد بوجود تعددية سياسية في المستقبل، على أن يتم كل ذلك في إطار دستور وقوانين تنظم العمل السياسي وتحافظ على الاستقرار.
رؤية الرئيس الشرع لسوريا الجديدة واضحة: دولة موحدة ومنتجة، ترفض أن تكون ساحة للصراعات، وتعيد ربط نفسها بالعالم من بوابة الاقتصاد والاستقرار، مع وعد بمستقبل أكثر انفتاحاً وتعددية.