الحكاية السورية .. فصل جديد عنوانه السلام والازدهار والتنمية

قدم السيد الرئيس أحمد الشرع في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين تعريفاً واقعياً للحكاية السورية ،المستمرة في بناء فصلها الجديد الذي عنوانه السلام والازدهار والتنمية، والتأسيس لسوريا جديدة عبر بناء المؤسسات والقوانين التي تكفل حقوق الجميع.

سوريا اليوم عادت إلى موقعها الطبيعي في العالم،و يليق بها أن تكون دولة القانون الذي يحمي الجميع ويصون الحقوق ويضمن الحريات وتزدهر في ظله الحياة، وتطوى صفحة الماضي البائس لنعيد مجد سوريا وعزتها.

والحكاية السورية، حكاية تمتزج مشاعرها بالألم بالأمل، هي حكاية صراع بين الخير والشر، بين الحق الضعيف الذي ليس له ناصر إلا الله، والباطل القوي الذي يملك كل أدوات القتل والتدمير، حكايتنا عبرة من عبر التاريخ وتمثيل حقيقي للمعاني الإنسانية النبيلة.

الرئيس وقف على المنبر العالمي ليعلن نهاية عهد فاسد، و انطلاقة عهد يقوم على العدل والمساواة والكرامة، وإن سوريا تحولت من بلد يصدر الأزمات، إلى بلد يسعى لإحلال الاستقرار والسلام والازدهار لسوريا وللمنطقة بأسرها،و الإنجاز السوري الفريد والتكاتف الشعبي الحاصل دفع بأطراف حاقدة، لمحاولة إثارة النعرات الطائفية و الاقتتالات البينية، سعياً لمشاريع التقسيم وتمزيق البلاد لكن وعي السوريين مكنهم من إعادة سوريا إلى مربعها الأول.

و سوريا اليوم تعمل لبناء دولة مؤسسات ،شكلت لجاناً لتقصي الحقائق، ومنحت الأمم المتحدة إذناً بالتقصي ، وخلصت إلى نتائج متماثلة في شفافية غير معهودة في سوريا، وهي تعهدت بتقديم كل من تلطخت يداه بدماء الأبرياء إلى العدالة.

المخاطر والتحديات الناجمة عن التهديدات الإسرائيلية ضد بلادنا،مستمرة منذ الثامن من ديسمبر إلى اليوم ،والسياسات الإسرائيلية تعمل بشكل يخالف الموقف الدولي الداعم لسوريا ولشعبها في محاولة لاستغلال المرحلة الانتقالية، ما يعرض المنطقة للدخول في دوامة صراعات جديدة لا يعلم أحد أين تنتهي.
وسوريا في مواجهة ذلك، تعمل عبر الحوار والدبلوماسية لتجاوز هذه الأزمة، وتتعهد بالتزامها باتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وتدعو المجتمع الدولي للوقوف إلى جانبها لمواجهة هذه المخاطر واحترام سيادة ووحدة الأراضي السورية.

سوريا منذ لحظة سقوط النظام وضعت سياسة واضحة الأهداف تقوم على ركائز، الدبلوماسية المتوازنة والاستقرار الأمني والتنمية الاقتصادية، دعت إلى حوار وطني جامع، وشكلت حكومة ذات كفاءات، وأسست هيئة وطنية للعدالة الانتقالية وأخرى للمفقودين إنصافاً وعدلاً لمن ظلم،وهي تستعد لإجراء انتخابات ممثلي الشعب في المجلس التشريعي، وتمت هيكلة المؤسسات المدنية والعسكرية عبر حل جميع التشكيلات السابقة تحت مبدأ حصر السلاح بيد الدولة.

بالمقابل ،النشاط الدبلوماسي السوري ،أثمر في استعادة سوريا علاقاتها الدولية ،فتم إنشاء شراكات إقليمية وعالمية توّجت برفع معظم العقوبات تدريجياً عن سوريا، وهناك مساع  لرفعها بشكل كامل حتى لا تكون أداة لتكبيل الشعب السوري ومصادرة حريته من جديد.

ومن أجل تسريع عملية إعادة الإعمار،تم تعديل قوانين الاستثمار، وبدأت كبرى الشركات الإقليمية والدولية بالدخول إلى السوق السورية .

عادل الأحمد