أهالي حمص: قرار تخفيض أسعار المواد النفطية بلسم لأوجاعنا
قرارات عديدة تصدر بين الفينة والأخرى من الجهات المعنية في سوريا, ويكون تأثير بعضها على السوريين غير مرض فمثلاً بعد قرار رفع سعر الكهرباء منذ حوالي الأسبوعين احتاروا بأمرهم كيف سيتصرفون حيال هذا الأمر خاصة وأن الكهرباء عصب الحياة و يعتمدون عليها في كل مجالات الحياة.
ويوم أمس تم تخفيض أسعار المشتقات النفطية من أجل تحقيق التوازن في استهلاك الطاقة وإلغاء الاعتماد المطلق على الكهرباء ,و كان وقعها على النفوس كالبلسم الذي رمم ما فعله قرار رفع سعر الكهرباء, و تنفس السوريون الصعداء ,فلهذا الأمر تبعات إيجابية تنعكس خيراً على حياتهم اليومية.
العروبة وكعادتها جالت في بعض أحياء حمص ورصدت آراء المواطنين حول تخفيض سعر المشتقات النفطية فكانت اللقاءات التالية:
المهندس أيهم سليمان قال: لم يعتد السوريون في العهد البائد على خفض أسعار أي سلعة بل اعتادوا أن يكون الارتفاع سيد الموقف, لذلك فوجئنا بانخفاض أسعار المشتقات النفطية مما شكل لدينا ارتياحاً لأنها باتت بمتناول اليد, وشراؤها بات ميسراً ومقدوراً عليه وباستطاعة أية أسرة الاستعاضة عن الكهرباء بباقي المشتقات النفطية “غاز ومازوت” لتيسير أمور حياتهم في التدفئة والطبخ والغسيل والحمام, فبحسبة بسيطة سيجدون أن تكلفتها أقل من الكهرباء.
المعلمة إيناس حمدوش قالت: لم يعد تأمين أسطوانة غاز أو “كالون” مازوت معضلة أو مشكلة كبيرة , بعد أن انخفضت أسعارها, وأن دخل المواطن يسمح بشراء هذه المواد نوعاً ما , والأهم أن اعتمادنا الكلي على الكهرباء كما اعتدنا سابقاً سيخف بعد ارتفاع سعر الكهرباء مقابل انخفاض سعر المشتقات النفطية, وبإمكان الأسرة المناورة ما بين الغاز والمازوت والكهرباء لتيسير أمور الحياة والأعمال المنزلية.
سهاد حداد موظفة في جامعة حمص قالت: بالتأكيد أن انخفاض سعر المواد النفطية سينسحب على كثير من الأمور , بمعنى أن تكاليف المنتج الوطني ستنخفض وكذلك أسعار السلع والمواد الاستهلاكية والغذائية والخضار والفواكه لأن أجور النقل ستنال نصيبها أيضاً من التخفيض, وسيكون هناك تناسباً بين الدخل و تعرفة النقل” نقل الركاب” وأكثر من سيلمس الفارق هو ابن الريف الذي يضطر لاستخدام وسائل النقل بشكل يومي” بأجور مرتفعة مقارنة بالدخل “,وأعني بكلامي الموظفين والطلاب الذين يحتاجون إلى مبالغ طائلة لسد هذه الثغرة والتي كانت تشكل لديهم قلقاً وهاجساً يومياً.
جهاد الحلبي “أعمال حرة” قال: نأمل من الجهات المعنية وخاصة مديرية التجارة الداخلية و حماية المستهلك أن تراقب تطبيق هذا القرار على أرض الواقع و ضبط عملية بيع المشتقات النفطية ومحاسبة ضعاف النفوس الذين اعتادوا على الاحتكار ورفع الأسعار على هواهم, لذلك لابد أن تكون الرقابة صارمة والعقاب شديد لكل من تسول له نفسه مخالفة القوانين و التلاعب بالأسعار و الاتجار بالمواد النفطية بشكل عشوائي.
العروبة – مها رجب