وقالت الوزارة في بيان: إنها تلقت خلال الساعات الماضية عدداً من الملاحظات والاستفسارات من المواطنين حول الباقات الجديدة التي أعلنت عنها شركتا سيريتل و”MTN” وإذ تدرك الوزارة حساسية خدمات الاتصالات وأثرها المباشر على الحياة اليومية للمواطنين، فإنها تؤكد تعاطيها الجاد مع هذه الملاحظات بما يضمن وضوح المعلومات وحماية حقوق المشتركين.
وأشارت الوزارة إلى أنها وجهت بأن يتضمن رد الشركتين إطاراً تنفيذياً واضحاً لتحسين جودة الخدمة خلال ستين يوماً بدءاً من اليوم، وخارطة الأولويات الجغرافية لتحسين الخدمة، وجدولاً زمنياً محدداً لخطوات التنفيذ، ومؤشرات أداء قابلة للقياس لبيان مستوى التحسن.
ووفق البيان حثت الوزارة الشركتين على نشر توضيحات موجزة للمواطنين تشرح الباقات الجديدة والخيارات المتاحة لكل فئة استخدام، وآلية احتساب السعات وطريقة اختيار الباقة الملائمة، لضمان وعي المشتركين باختياراتهم والشفافية بتقديم الخدمات.
ولفتت الوزارة إلى أنها إذ تعبر عن تقديرها لجهود العاملين في مشغلي الاتصالات الخلوية، فإنها تشير إلى أنهما شركتان خاصتان مستقلتان مالياً وإدارياً وتتحملان تكاليف تشغيلية فعلية، وقد وجهت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد لتشديد المتابعة على تحقيق الشركتين لالتزامات التشغيل وتطبيق الإجراءات الرقابية والإدارية المنصوص عليها في الإطار القانوني النافذ والتي قد تصل إلى فرض غرامات وعقوبات تنظيمية بحسب اللوائح المعمول بها في حال ثبوت عدم الالتزام.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنها تواصل عملها على إعادة هيكلة شاملة لقطاع الاتصالات تركز على تحديث البنية التحتية وتطوير شبكات النقل والربط وتوسيع الوصل الدولي، وبناء الشراكات العالمية الضرورية لذلك، وذلك لمعالجة الفجوات المتراكمة خلال السنوات الماضية وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمة،
ولفت إلى أن جزءاً رئيساً من هذه الخطة هو الإصلاحات القانونية في مشغلي الخليوي بما يتيح ضخ الاستثمارات الخارجية فيه، حيث لا تسمح الموارد الذاتية للمشغلين الحاليين بالتطوير الجذري اللازم لاحتياجات المواطنين المتنامية.
وختمت الوزارة بالقول إنها ستعلن عن أي مستجدات في هذه الملفات فور توافرها.
وكانت شركتا سيريتل و”MTN” أعلنتا أمس عن طرح باقات جديدة بأسعار مختلفة.