الصناعة في حمص بعد التحرير آفاق جديدة وفرص واعدة … بادرلي : إزالة القيود التي كانت تعرقل عمل المنشآت الصناعية

سوريا بعد التحرير صيغة عمل منفتحة وآفاق وطموحات كبيرة .. العروبة تسلط الضوء على واقع الصناعة المحلية حيث أفادنا مدير مديرية الصناعة بحمص المهندس زكريا طالب البادرلي أنه بعد سنوات من المعاناة التي مرت بها مدينة حمص، كإحدى أكبر المدن الصناعية السورية، جاءت مرحلة ما بعد التحرير لتعيد الأمل في إعادة دوران عجلة الإنتاج، وعودة المصانع إلى العمل، بدعم مباشر من الحكومة السورية، التي سعت إلى تهيئة المناخ المناسب للصناعة المحلية، عبر مجموعة من القرارات الإستراتيجية والاقتصادية لتشجيع الاستثمار ودعم الصناعيين.

فك القيود وبداية جديدة

وأضاف بادرلي: إن أهم ما ميّز مرحلة ما بعد التحرير هو إزالة القيود التي كانت تعرقل عمل المنشآت الصناعية، وعودة الثقة بين الدولة والقطاع الصناعي الخاص, فقد تم تسهيل عودة المعامل للعمل، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتخفيف التعقيدات التي كانت تحول دون دخول خطوط الإنتاج والتوسع فيها.

تسهيلات حكومية محفزة

وعن التسهيلات الحكومية ذكر بادرلي أن الحكومة أصدرت القرار رقم 37 القاضي بإعفاء الآلات وخطوط الإنتاج من الرسوم الجمركية، الأمر الذي وفر على الصناعيين تكاليف ضخمة، وساهم في تحديث خطوط الإنتاج بسرعة وفعالية, هذه الخطوة شكّلت نقلة نوعية في تسهيل إعادة إعمار القطاع الصناعي في حمص.

تأمين لوازم الإنتاج

وأضاف بادرلي: تم التنسيق مع الجهات المختصة لتأمين مستلزمات الإنتاج الأساسية من طاقة كهربائية ومياه واتصالات ومواد أولية، كما أُعيد تأهيل عدد كبير من المناطق الصناعية التي تضررت, وهذا خلق بيئة أكثر استقراراً للصناعيين، وشجعهم على توسيع نشاطهم أو إعادة تشغيل منشآتهم.

سهولة استيراد المواد الأولية

كما تعكف الحكومة حالياً على تعديل الرسوم المفروضة على استيراد المواد الأولية، بما يخدم مصلحة الصناعيين ويخفف عنهم أعباء التكاليف,هذا التوجه يُعتبر خطوة مهمة في دعم الصناعة الوطنية وتخفيض كلف الإنتاج، ما يعزز قدرة الصناعات المحلية على المنافسة.

فتح باب الاستثمار

وأوضح بادرلي أن حمص شهدت مؤخراً حركة واضحة في فتح أبواب الاستثمار، سواء عبر الشراكات المحلية أو بدعوة المستثمرين السوريين في الخارج للعودة والاستثمار, وقد تم تقديم حوافز للمستثمرين، مثل الإعفاءات الضريبية والتسهيلات التمويلية، ما جعل من حمص وجهة واعدة للاستثمار الصناعي.

سياسة السوق المفتوح وتأثيرها

وتتبع الحكومة منذ التحرير سياسة السوق المفتوح ما  ساعد في دخول مواد وتجهيزات وتقنيات حديثة إلى السوق السوري، وأدى إلى تحسين جودة الإنتاج المحلي, لكن في المقابل، خلقت هذه السياسة تحديات تنافسية حادة أمام الصناعي المحلي، الذي بات مطالباً بتحديث إنتاجه باستمرار للحفاظ على حصته في السوق.

فرص الصناعي المحلي في المنافسة

في ظل هذه السياسات والانفتاح والدعم الحكومي، أصبحت لدى الصناعيين المحليين فرص حقيقية للمنافسة، سواء في السوق الداخلية أو في الأسواق الخارجية عبر التصدير, فخفض تكاليف الإنتاج، وتحسين جودة المنتجات، وتوفير المواد الأولية، كلها عوامل ساعدت في تعزيز موقع الصناعي الحمصي.

أخيرا :

إنّ ما تحقق حتى الآن في القطاع الصناعي بمدينة حمص بعد التحرير يُعتبر نموذجاً يمكن البناء عليه. ومع الاستمرار في تقديم الدعم والتسهيلات، وتعزيز الثقة بين القطاعين العام والخاص، فإن الصناعة المحلية مرشحة لتكون من أهم محركات النمو الاقتصادي في مرحلة ما بعد الحرب, حمص كانت وستبقى قلب الصناعة السورية النابض.

العروبة – هنادي سلامة