سوريا تعزز جهودها للاندماج في النظام المالي العالمي عبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أعلن مصرف سورية المركزي، عبر هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عن اتخاذ سلسلة من الخطوات المهمة التي تهدف إلى تعزيز مكانة سوريا ضمن النظام المالي العالمي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتحسين مستوى الامتثال للمعايير الدولية ومكافحة الجرائم المالية.

وأكدت الهيئة أنها حققت خلال الفترة الماضية إنجازات بارزة من شأنها رفع تصنيف المصرف المركزي على الساحة الدولية، وذلك من خلال تبنّي نهج متكامل يعتمد الشفافية والالتزام الكامل بالقوانين والمعايير الدولية ذات الصلة.

وكشفت الهيئة عن توقيع مذكرة تفاهم جديدة بين هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، تمثل نقلة نوعية نحو تعزيز تبادل المعلومات، وتحقيق رقابة فعالة على المال العام، وترسيخ مبدأ المساءلة.

وشددت الهيئة على أن هذه الخطوات ليست مجرد إجراء إداري، بل تمثل قضية وطنية تمس مستقبل الاقتصاد السوري واستقراره، وتؤسس لبيئة مالية تتسم بالنزاهة والثقة، وتلبي متطلبات انفتاح سوريا على النظام المالي العالمي.

بدوره، أكد الدكتور عدي القادر الحصري، رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن المصرف المركزي بات يُعد مرجعاً وطنياً أساسياً في مجال مكافحة الجرائم المالية، مشيداً بجهود الكوادر الوطنية في الهيئة.

وأوضح الحصري أن نجاح سوريا في كسب ثقة المجتمع الدولي والمواطنين في الداخل على حد سواء، مرهون بالاستمرار في تطبيق أعلى معايير النزاهة والالتزام، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.

وختم بالتأكيد أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات الرقابية والمالية والتشريعية، بما يرسّخ مكانة سوريا كدولة مسؤولة وفاعلة في النظام المالي العالمي.

وجرى توقيع مذكرة تفاهم بين رئيس مجلس إدارة هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدكتور “عبد القادر الحصرية” ورئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش المهندس “عامر العلي”.

يأتي توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش كخطوة عميقة في مجال تبادل المعلومات وتعزيز التعاون المشترك في مجال الرقابة المالية، وبناء نظام مالي ملتزم يعزز النزاهة والالتزام بالقوانين، مما يساعد في كسب ثقة المجتمع الدولي والمواطنين على حد سواء ويعود ذلك بالإيجاب على القطاع المالي والاقتصاد الوطني بشكل عام