كشف فساد مالي في “السورية للنفط” بقيمة 6 مليارات ليرة.. والرقابة المالية تتحرك

أعلن الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا عن ضبط قضية فساد تتعلق بعقد توريد مجموعة توليد كهربائية لصالح الشركة السورية للنفط، مشيراً إلى أن قيمة الضرر الناتج عن المخالفات وصل إلى نحو 6 مليارات ليرة سورية، تعود إلى فترة النظام السابق.

وبحسب بيان الجهاز، فإن التحقيقات أظهرت أن العقد تم تنفيذه بأسعار أعلى من السوق بنسبة تصل إلى 70%، كما تبيّن أن المواصفات الفنية للمجموعة الموردة لا تتطابق مع الشروط المنصوص عليها في العقد، إذ تم استلام مجموعة مجددة أو مستعملة بدلاً من معدات جديدة.

وأشار الجهاز إلى أن هذه التجاوزات جاءت نتيجة تلاعب من قبل المتعهد وإهمال من بعض المسؤولين في الشركة، بينهم المدير العام وأعضاء لجنة الاستلام، الأمر الذي أدى إلى إلحاق ضرر مباشر بالمال العام.

وقدرت الخسائر بحوالي 520 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل 6 مليارات ليرة سورية بالعملة القديمة، وفق نتائج التدقيق، وتم اتخاذ إجراءات قانونية شملت فرض الحجز الاحتياطي على المتعهد، وإحالة عدد من المعنيين إلى القضاء بتهمة الإهمال الوظيفي والتسبب في هدر المال العام.

وأكد الجهاز المركزي للرقابة المالية أن هذه القضية تأتي في إطار مساعيه المستمرة لكشف الفساد وحماية المال العام، مشدداً على أن لا أحد فوق القانون، وأن الرقابة ستبقى مستمرة ومشددة على كل الملفات التي تمس المال العام.

وأشار إلى أن القضية تُضاف إلى سلسلة من ملفات الفساد التي تم التحقيق فيها مؤخراً، بينها قضية سابقة في المؤسسة العامة للإسكان بلغت قيمة الأضرار فيها نحو 16 مليار ليرة سورية.