التعليم العالي” تطمئن طلاب الماجستير: حالة “قيد المراجعة” إجراء روتيني ضمن تدقيق الطلبات
”
طمأنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المتقدمين إلى مفاضلة الدراسات العليا للعام 2026، مؤكدةً أن ظهور عبارة “قيد المراجعة” في الحسابات الإلكترونية للمتقدمين لا يُعد مؤشراً على وجود خطأ أو رفض، وإنما هو إجراء إداري يندرج ضمن آلية التدقيق الدقيقة للبيانات والوثائق.
وفي بيان رسمي، أوضحت الوزارة أن فرق المفاضلة تعمل على مراجعة شاملة للمعلومات التي يرفعها الطالب عند تقديم الطلب، وتتضمن: الوثائق الرسمية، المعدلات، الاختصاص، والبيانات الشخصية، قبل تثبيت الطلب أو طلب تعديل المعلومات.
وأشارت الوزارة إلى أن نتيجة المراجعة تظهر بأحد شكلين، إما تأكيد الحساب ومتابعة التسجيل، أو إرجاعه للتعديل المؤقت مع ملاحظة توضح السبب، ليقوم الطالب بتصحيحه عبر التطبيق، ويتم هذا الإجراء في إطار حرص الوزارة على تحقيق العدالة وضمان الشفافية في اختيار المقبولين.
مدير المكتب الإعلامي في الوزارة، أحمد الأشقر، أكد أن التأخير في تثبيت بعض الحسابات لا يعود إلى خلل فني، وإنما إلى تراكم الطلبات وكثافة المراجعة، خاصة أن بعض الملفات تحتاج إلى تدقيق أعمق بسبب نقص أو غموض في البيانات.
وأضاف أن فريق المفاضلة مستمر في العمل، ولن تُغلق فترة التقديم دون معالجة الحسابات العالقة، داعياً الطلاب إلى عدم القلق في حال استمر ظهور حالة “قيد المراجعة” لبضعة أيام إضافية.
ودعا الأشقر الطلاب الذين يواجهون مشكلات إلى مراجعة مراكز الدعم المعتمدة في جامعاتهم، مؤكداً أن خدمة الرد الهاتفي باتت شبه متوقفة، وأن التواصل المباشر هو الخيار الأجدى حالياً لمعالجة أي عقبة.
وشددت الوزارة على أنها تتابع سير المفاضلة بدقة، وأن جميع الطلبات ستُعالج وفق القوانين المعتمدة، دون تمييز أو تأخير غير مبرر، مؤكدة التزامها الكامل بإنصاف كل طالب متقدّم.