أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات عن استئناف تقديم خدمة خلاصة السجل العدلي (غير محكوم) عبر عدد من المكاتب البريدية المعتمدة في المحافظات، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتوسيع الوصول إلى الخدمات الحكومية.
وذكرت الوزارة في بيان رسمي، أن استئناف الخدمة يأتي بعد استكمال الإجراءات الفنية والتنظيمية، ويتيح للمواطنين استخراج الوثيقة المطلوبة دون الحاجة لمراجعة عدة جهات رسمية، من خلال مكاتب تابعة للمؤسسة السورية للبريد.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تندرج ضمن خطة أوسع لإعادة تفعيل الخدمات البريدية، وتوسيع نطاق تقديمها، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتسهيل الحصول على الوثائق المطلوبة، خاصة في سياق المعاملات المتعلقة بالتوظيف والدراسات والمعاملات الرسمية الأخرى.
ولفتت إلى أن تفاصيل المكاتب البريدية المشمولة بالخدمة، وآلية تقديم الطلبات والمواعيد المحددة، ستُنشر قريباً عبر المنصات الرسمية للمؤسسة السورية للبريد.
وتُعد خدمة “غير محكوم” من الوثائق الأساسية في المعاملات الرسمية، ويأتي استئناف تقديمها عبر مكاتب البريد استجابةً لمطالب المواطنين المتكررة بضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية، وتوسيع الاعتماد على قنوات الخدمة العامة في تسيير المعاملات الأساسية.