الثروة السمكية في حمص إنتاج أكثر من ألف طن وخطط لتوسيع الاستثمار
تتمتع محافظة حمص بموارد مائية مهمة تشكّل قاعدة أساسية لتطوير قطاع الثروة السمكية، في ظل اهتمام الجهات المعنية بتنظيم هذا القطاع ودعمه، وتضم المحافظة بحيرتي الرستن وقطينة، إضافة إلى 16 سداً وراماً خاضعة للاستثمار السمكي، إلى جانب نهر العاصي الذي تُنظَّم فيه عمليات الصيد وفق رخص قانونية..
مزارع تغذّي السوق
وأوضح الدكتور عبد المعطي الأحمد، مدير مشروع تطوير الثروة السمكية بحمص في تصريح لصحيفة العروبة: أن المحافظة تضم نحو 153 مزرعة أسماك مرخصة وغير مرخصة، تسهم في تأمين أسماك المائدة والزينة ودعم السوق المحلية، ضمن جهود تنظيمية تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي..
كميات الإنتاج
وكشف أن الإنتاج المحلي من المزارع السمكية والسدود خلال العام الماضي بلغ نحو 250 طناً، في حين وصل إنتاج بحيرتي قطينة والرستن ونهر العاصي نحو 865 طناً من مختلف الأنواع، ما يعكس أهمية الموارد المائية الطبيعية ودورها في دعم الأمن الغذائي.
حماية المخزون
وفي إطار الحفاظ على المخزون السمكي، تم التشديد على منع الصيد خلال موسم التكاثر الممتد من 15 آذار حتى 31 أيار، مع ضبط ومصادرة عدد من أدوات الصيد المخالفة، بهدف ضمان استدامة الثروة السمكية.
الجفاف والإجراءات
وبين الأحمد أنه نتيجة لظروف الجفاف التي شهدتها المنطقة، تم حظر الصيد في بحيرة قطينة منذ شهر تشرين الثاني وحتى إشعار آخر، ريثما يتحسن المخزون المائي، وذلك للحد من الصيد الجائر والحفاظ على الثروة السمكية.
تنظيم الأسواق
وكشف: على تنظيم عملية نقل الأسماك بين المحافظات من خلال منح وثائق رسمية، إلى جانب تنفيذ جولات على أسواق ومحلات بيع الأسماك لمتابعة الأنواع المعروضة وطرق العرض والأسعار المتداولة..
خطط مستقبلية
وأضاف الأحمد: في سياق تطوير القطاع، يجري العمل على تخصيص أراضٍ لإقامة مشاريع سمكية جديدة، إضافة إلى استكمال إجراءات استلام مزرعة (بركة) المتخصصة بإنتاج الأسماك، بما يسهم في تعزيز الدور الاقتصادي لقطاع الثروة السمكية في محافظة حمص..
ختاماً
تعكس مؤشرات الإنتاج والإجراءات التنظيمية المتبعة في محافظة حمص توجّهاً واضحاً نحو تعزيز استدامة قطاع الثروة السمكية وتحسين مردوده الاقتصادي فالتوازن بين تنظيم الصيد، وحماية المخزون المائي، وتوسيع الاستثمار في المشاريع السمكية، يشكّل عاملاً أساسياً في دعم السوق المحلية وتلبية الطلب المتزايد على المنتج السمكي، ويتوقع أن تسهم الخطط المستقبلية في تعزيز دور هذا القطاع كرافد اقتصادي وتنموي، بما ينسجم مع متطلبات الأمن الغذائي ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.
العروبة – محمد بلول