حصرية يُرحب بتعديل العقوبات الكندية ويعتبرها خطوة نحو تنشيط التعاون الاقتصادي

رحّب حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية بإعلان الحكومة الكندية تعديل العقوبات المفروضة على سوريا بموجب لوائح الإجراءات الاقتصادية الخاصة، بما يشمل رفع الحظر الاقتصادي الشامل المفروض منذ أيار 2011، معتبراً الخطوة تطوراً مهماً في مسار العلاقات الثنائية.

أكد الحصرية في منشور عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” أن القرار يعزز تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة الأخيرة إلى كندا، ويفتح المجال أمام تفعيل العلاقات الاقتصادية وتنشيط التعاون بين المصارف والمؤسسات المالية في البلدين.

وأشار إلى أن التعديل يتيح فرصة أوسع لمساهمة كندا في مشاريع إعادة الإعمار، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات البنية التحتية وتنشيط الاقتصاد الوطني.

وكانت أعلنت الجمهورية العربية السورية ترحيبها بقرار الحكومة الكندية إنهاء العقوبات، واعتبرت الخطوة مؤشراً إيجابياً يعكس توجهاً نحو إعادة بناء العلاقات على أساس الحوار والتفاهم المشترك.

وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان صادر بتاريخ 19 شباط 2026 أن رفع القيود الاقتصادية يمثل خطوة بناءة نحو تطوير العلاقات الثنائية، ويدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار وتحسين الواقع المعيشي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

كانت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند قد أعلنت إدخال تعديلات على نظام العقوبات، تشمل تخفيف القيود المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير، وأنشطة الاستثمار، والخدمات المالية، إضافة إلى إزالة 24 كياناً وشخصاً واحداً من لوائح العقوبات، بهدف تقليص العوائق أمام النشاط الاقتصادي وتمكين المعاملات في قطاعات حيوية لعملية التعافي.