تعميم جديد من وزارة العدل يوسّع صلاحية النظر في دعاوى تصحيح القيود المدنية

أعلنت وزارة العدل إصدار التعميم رقم 11، الذي يتيح رفع دعاوى تصحيح قيود الأحوال المدنية أمام أي محكمة صلح مدنية سواء ضمن منطقة القيد الأصلي أو خارجها، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات أمام المواطنين.

وأوضحت الوزارة أن التعميم يمنح أصحاب العلاقة حق إقامة الدعوى في نطاق أوسع من السابق، بعدما كانت هذه الدعاوى محصورة بمحكمة منطقة القيد، ما يعزز مرونة التقاضي ويخفف القيود المكانية التي كانت مفروضة.

بيّنت أن القرار يأتي ضمن مسار تطوير العمل القضائي وتبسيط المعاملات، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد على المواطنين، ويعزز سرعة الفصل في طلبات تصحيح البيانات المدنية.

وشدّدت الوزارة على ضرورة التزام المحاكم بتطبيق التعميم وفق الأصول القانونية النافذة، بما يضمن توحيد الاجتهاد وتحقيق العدالة بكفاءة أكبر، ويعكس توجهاً نحو تحديث الإجراءات المرتبطة بسجلات الأحوال المدنية.