أعربت وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي، مريم بنت علي بن ناصر المسند، عن ترحيب دولة قطر بانخراط الحكومة السورية في آليات الأمم المتحدة، بما في ذلك تشكيل لجان وطنية تُعنى بالعدالة الانتقالية وملف المفقودين، معتبرة أن هذه الخطوات تمثل مساراً مهماً لتعزيز المساءلة والإنصاف ودعم جهود المصالحة الوطنية.
وجاءت تصريحات المسند خلال مشاركتها في جلسة ضمن أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث أكدت – وفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا) – أن قطر كانت ولا تزال حريصة على دعم الشعب السوري، مجددة التأكيد على وقوف الدوحة إلى جانب سوريا في هذه المرحلة.
كما رحبت الوزيرة باتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الكامل بين الحكومة السورية و”قوات سوريا الديمقراطية”، معتبرة أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز السلم الأهلي وترسيخ الأمن والاستقرار، مع التشديد على أهمية الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
وفي معرض حديثها، استعرضت المسند الدور الذي قامت به قطر خلال العقدين الماضيين في الوساطة الإقليمية والدولية، مشيرة إلى مساهمتها في إبرام اتفاقات لوقف إطلاق النار، وتيسير عمليات تبادل الأسرى، ودعم مسارات السلام، بما أسهم في تعزيز الاستقرار في عدد من المناطق.
وكانت جنيف قد شهدت، يوم الإثنين، افتتاح الاجتماع رفيع المستوى في إطار الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، بمشاركة أكثر من 120 من قادة وممثلي الدول، إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة.