تواصل مديرية النقل في محافظة حمص تعزيز خدماتها وتطوير أعمالها رغم التحديات القائمة، ما يسهل إنجاز معاملات المواطنين المتعلقة بالمركبات وينظم شؤون النقل في المحافظة.
وتعمل المديرية عبر فرعين في كل من تلكلخ والمخرم، ما يعزز مبدأ اللامركزية الإدارية ويُسهّل إنجاز المعاملات للمواطنين في مناطقهم.
أوضح المهندس محمد حربا، مدير النقل في حمص، أن عدد المركبات المسجلة في المديرية حتى تاريخه بلغ 225647 مركبة، فيما وصلت قيمة الرسوم المستوفاة منذ بداية عام 2026 إلى 105,931,949 ليرة سورية جديدة، وأضاف أن عدد المعاملات المنفذة خلال الفترة نفسها بلغ 30140 معاملة، منها 2860 معاملة تسجيل مركبة لأول مرة في مديرية نقل حمص.
وذكر حربا أن خدمة الفحص الفني للمركبات بدأت في المديرية بتاريخ 11 حزيران 2025، وتتم عبر مرحلتين: الأولى يتم فيها الفحص النظري لدى مهندسي الدائرة الفنية ولا تتجاوز مدته خمس دقائق، أما المرحلة الثانية فتتضمن فحصاً فنياً على المسارب المخصصة، ويستغرق نحو عشر دقائق.
وأشار حربا إلى أن رسوم الفحص الفني شهدت انخفاضاً ملحوظاً في شركة “دروب”، حيث أصبحت 60 ألف ليرة سورية بدلاً من 90 ألفاً للمركبات الصغيرة، و90 ألف ليرة سورية بدلاً من 180 ألفاً للمركبات الكبيرة.
وبيّن مدير النقل أن العمل يواجه عدة معوقات، أبرزها عدم وجود خط كهربائي معفى من التقنين، والاعتماد على المولدات وما يرافقه من استهلاك كبير لمادة المازوت، بالإضافة إلى التوقف المتكرر لشبكة المدفوعات الإلكترونية، ما يعيق إنجاز المعاملات، فضلاً عن ضعف الموازنة وعدم توفر النفقات اللازمة لاستكمال التجهيزات الضرورية لعمل المديرية.
رغم التحديات التقنية واللوجستية، تواصل مديرية نقل حمص تطوير خدماتها وتوسيع نطاق العمل في فروعها، ما ينعكس إيجاباً على المواطنين ويسهم في تعزيز كفاءة القطاع الخدمي في المحافظة، ويأمل القائمون على المديرية أن تُعالج الصعوبات الراهنة لضمان استمرار تقديم الخدمات بالشكل الأمثل.
العروبة – عصام فارس