إعادة تكوين السجلات العقارية في تلدو وكفرلاها لحماية الملكيات

تواصل المديرية العامة للمصالح العقارية في حمص إعادة تكوين الصحائف العقارية في منطقتي تلدو وكفرلاها، بعد تعرض سجلاتهما للتلف والفقدان، في خطوة تهدف إلى حفظ حقوق المواطنين وضمان موثوقية السجل العقاري.

مدير المصالح العقارية بحمص، عماد زكره، أوضح لصحيفة «العروبة» أن عدد العقارات المفقودة في تلدو بلغ 2551 عقاراً، أُعيد تكوين 311 صحيفة منها حتى الآن، فيما بلغ عدد العقارات المتضررة في كفرلاها 1621 عقاراً، أُعيد منها 215 سجلاً، وأُحيلت بقية الملفات إلى القاضي العقاري لإصدار القرارات اللازمة لإعادة التكوين.

وبيّن زكره أن الصحيفة العقارية تُعد الوثيقة الأساسية لإثبات الملكية، إذ تتضمن بيانات المالك والرقم العقاري والمنطقة والمساحة وأوصاف العقار ونوعه الشرعي، إضافة إلى الإشارات والرهون وحقوق الارتفاق والانتفاع.

وأشار إلى صدور القانون رقم 33 لعام 2017 الخاص بإعادة تكوين الصحائف العقارية المفقودة، والذي يتيح الترميم أو التسجيل بطريقتين؛ الأولى إدارية عبر قيام مديرية المصالح العقارية بالتحقق من الوثائق المتوافرة وإحالتها إلى المديرية العامة للتصديق تمهيداً لاستكمال إجراءات التسجيل، والثانية قضائية بعد الحصول على موافقة وزير العدل وصدور القرار اللازم عن القاضي العقاري.

وأضاف أن القاضي العقاري، عبر المديرية، أبلغ المحافظة ببدء إجراءات الترميم وإعادة التكوين، فيما عمّمت المحافظة على الوحدات الإدارية لدعوة المواطنين الذين يملكون وثائق تثبت ملكياتهم إلى تقديمها دعماً لعملية الاستكمال.

وأكد الإعلان رسمياً في تلدو وكفرلاها عن إعادة تكوين الصحائف العقارية التالفة أو المفقودة، داعياً الأهالي إلى مراجعة الجهات المعنية وتقديم ما لديهم من مستندات.

ولفت إلى تحديات تتعلق بالأهالي المهجّرين الذين غادروا من دون اصطحاب وثائقهم، ما يستدعي تكليف من ينوب عنهم لتقديم ما يثبت حقوقهم ومنع ضياعها.

وكانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة قد ناقشت في اجتماع سابق خطة لأرشفة الوثائق العقارية تمهيداً لأتمتة السجلات واعتماد نظام رقمي موثوق، يتيح إنشاء قواعد بيانات دقيقة تدعم التخطيط العمراني والاستثمار العقاري.

رهف قمشري