حمص تسجّل 502 سجل تجاري منذ بداية العام… تسهيلات إجرائية تعزّز بيئة الاستثمار

سجّلت محافظة حمص منذ بداية العام الجاري منح 502 سجلّاً تجارياً للأفراد والشركات، في مؤشر على تنامي النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع تطبيق إجراءات جديدة لتبسيط المعاملات وتسريع إنجازها.

وأوضح معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص، محمد حسن السليمان، في تصريح لـ”العروبة”، أن عدد السجلات الممنوحة حتى تاريخه بلغ 502 سجلات، مشيراً إلى زيادة ملحوظة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ولا سيما في نسبة السجلات الخاصة بالشركات.

وبيّن السليمان أن توزّع الشركات المسجّلة شمل 23 شركة تضامنية، و7 شركات توصية، و43 شركة محدودة المسؤولية، إلى جانب تسجيل شركة مساهمة مغفلة واحدة.

وأشار إلى أن تطبيق نظام النافذة الواحدة أسهم في تبسيط الإجراءات وتسهيلها، إلى جانب خفض المدة الزمنية اللازمة لإنجاز المعاملات، عبر تقليل عدد الوثائق المطلوبة وتنظيم توزيع العمل بما يسرّع وتيرة الإنجاز.

وأكد أن متوسط الوقت اللازم لتسجيل شركة جديدة، بعد استكمال الثبوتيات، لا يتجاوز نصف ساعة، مقارنة بالفترات السابقة التي كانت تستغرق وقتاً أطول.

ولفت إلى أن أبرز التحديات التي لا تزال تواجه المستثمرين تتمثل في وجود عقارات غير مفرزة، إضافة إلى تلف بعض الوثائق خلال الفترة السابقة، ما يعيق استكمال بعض الإجراءات.

وفي ما يخص التطوير الإلكتروني، أوضح السليمان أن العمل جارٍ على أتمتة الإجراءات بما يتيح إنجاز المعاملات إلكترونياً، إلى جانب تحديث برنامج السجل التجاري وربطه مع الإدارة المركزية وباقي المحافظات.

وتعكس هذه المؤشرات حراكاً اقتصادياً متصاعداً في حمص، مدعوماً بإجراءات تنظيمية وخدمية تهدف إلى تحسين بيئة العمل التجاري وتعزيز جاذبية الاستثمار في المحافظة.

العروبة – سلوى الديب