أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين انضمام الجمهورية العربية السورية إلى المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني، في خطوة تعكس التزام سوريا الجديدة بتعزيز انخراطها المسؤول والفاعل في المنظومة الدولية، وترسيخ احترام مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأوضحت الوزارة وفق ما نشرته اليوم الخميس، أن هذا القرار يأتي وفاءً لتضحيات السوريين ومعاناتهم الإنسانية التي شكّلت إحدى النتائج المباشرة للانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ارتكبها النظام البائد بحق الشعب السوري، ويجسد نهج سوريا الجديدة القائم على احترام القانون الدولي وترجمة هذا الالتزام إلى خطوات عملية وجهود دبلوماسية فاعلة.
وأضافت الوزارة: إن انضمام سوريا إلى هذه المبادرة يعكس إرادتها الصادقة في الإسهام الفاعل في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، والمشاركة البنّاءة في صياغة توصيات عملية ومستقبلية تسهم في حماية المدنيين، والحد من المعاناة الإنسانية، وترسيخ مبادئ الإنسانية في النزاعات المسلحة.
وتؤكد الجمهورية العربية السورية تطلعها إلى الإسهام المسؤول والبنّاء في هذا المسار الدولي، انطلاقاً من التزامها باحترام القانون الدولي، وتعزيز العمل متعدد الأطراف، وتحويل المبادئ الإنسانية إلى التزامات عملية ملموسة على أرض الواقع.
كما تجدد سوريا التزامها بمواصلة التعاون مع الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بما يسهم في تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى حماية الإنسان وصون كرامته في جميع الظروف.