جامعة حمص تفعّل لجان المتابعة لتطبيق قرار منع التدخين وضبط المخالفات السلوكية بالحرم الجامعي
تواصل جامعة حمص متابعة تنفيذ القرار الصادر مؤخراً عن مجلس الجامعة والمتعلق بمنع التدخين في الأماكن المغلقة، والحفاظ على النظافة العامة، وضبط المخالفات السلوكية داخل الحرم الجامعي، وذلك عبر لجان مختصة شُكّلت في مختلف الكليات لمراقبة الالتزام بالتعليمات الجديدة وتنظيم الضبوط بحق المخالفين.
وأوضح الدكتور أيمن كسيبي، نائب رئيس جامعة حمص للشؤون الإدارية والطلابية في تصريح لـ سانا، أن القرار يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على صحة الطلبة والعاملين، وتحسين الواقع البيئي داخل الحرم الجامعي، مبيناً أن عقوبة التدخين في الأماكن المغلقة تبدأ بإنذار وغرامة مالية قدرها 500 ليرة سورية جديدة، وفي حال تكرار المخالفة يُفصل الطالب لمدة شهر مع مضاعفة الغرامة المالية، على ألا يؤثر ذلك في حقه بالتقدم إلى الامتحانات النظرية والعملية.
وأضاف: إن العقوبات ذاتها تُطبق على مخالفات الإضرار بالنظافة العامة ورمي النفايات خارج الأماكن المخصصة لها، حيث تبدأ بإنذار وغرامة مالية، وتتدرج إلى الفصل المؤقت عند التكرار.
وأشار كسيبي إلى أن الجامعة فرضت أيضاً إجراءات تأديبية بحق المخالفات المتعلقة بالإخلال بالآداب العامة داخل الجامعة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تبدأ بتعهد خطي وإنذار مسجل، وتصل إلى الفصل عند تكرار المخالفة للمرة الثانية.
وفيما يتعلق بآليات التنفيذ، بيّن أن الجامعة شكّلت لجنة في كل كلية برئاسة العميد وعضوية النائب الإداري ورئيس الدائرة ورئيس المكتب الفني، وبالتنسيق مع الهيئات الطلابية، لمتابعة تطبيق القرار وتنظيم الضبوط، لافتاً إلى أن الجوانب المالية المتعلقة بالمخالفات تتم بإشراف مباشر من عمداء الكليات.
وأكد كسيبي أن الجولات الرقابية أظهرت التزاماً كبيراً بالقرار، حيث تحسن مستوى النظافة داخل الجامعة بشكل واضح، ولم تعد تُسجل حالات تدخين في الأماكن المغلقة كما كان سابقاً، وأضاف: إن الجامعة نظمت عدداً من الضبوط بحق المخالفين، ولا سيما في كليتي الهندسة المعلوماتية والهندسة المعمارية، حيث تجاوز عدد الضبوط المسجلة عشرة ضبوط.
وختم بالإشارة إلى أن القرار لا يقتصر على الطلبة فقط، بل يشمل العاملين والموظفين والإداريين أيضاً، مؤكداً وجود التزام شبه كامل بالتعليمات الجديدة، مع السماح بالتدخين في الأماكن المفتوحة المخصصة لذلك.