صناعيو حمص : منح قروض بفوائد مخفضة ودعم المنشآت الصناعية المتوقفة

زيادة التصدير و تخفيف فاتورة المستوردات و مكافحة التهريب بشكل فعال، ودعم المنشآت الصناعية المتوقفة لإعادة الإنتاج من خلال جدولة الالتزامات المالية تجاه المؤسسات الحكومية كافة من ضرائب ورسوم و فواتير كهرباء و ماء و غيرها من الالتزامات ، و منح قروض إنتاجية لهذه المنشآت لإعادة الإقلاع وتعديل القانون ٢٦ الخاص بالقروض المتعثرة ومعالجة كل حالة على حدة من قبل مديري فروع المصارف بالمحافظات نظراً لخصوصية حالات التعثر ودراسة إلغاء الفوائد المترتبة عليهم,كما طالب الصناعيون خلال اجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة حمص ضرورة قبول قصر الحجز الاحتياطي للقروض المتعثرة بما يضمن حق الدولة و السماح للصناعي بالتصرف بجزء من الممتلكات المرهونة ليتمكن من تسديد القروض المترتبة على المنشأة وتمويل إعادة الإنتاج…
وأشار بعض الصناعيين لضرورة ربط الاستيراد بالتصدير من خلال بيع جزء من القطع الناتج عن التصدير لصالح المستورد ين لبعض السلع ذات الأهمية.. إضافة لدعم صناعات بدائل المستوردات و الصناعات كثيفة العمالة و الصناعات التي تعتمد على مواد أولية محلية خاصة الزراعية و الصناعات التي تحقق قيمة مضافة عالية وذلك من خلال تقديم قروض بفوائد مخفضة ورفع رسوم الاستيراد للمنتجات المماثلة والمنتجة محلياَ شريطة أن يكون إنتاجها ملبيا لحاجة السوق المحلية ، والإعفاء من الضرائب و الرسوم لمدة خمس سنوات و إعفاء إجازات استيراد خطوط الإنتاج والآلات الصناعية المستوردة من قبل الصناعيين و التشدد بمنح إجازات الاستيراد واقتصارها على المواد الأولية لتنشيط عجلة الإنتاج…
وفي تصريحه للعروبة أشار وزير الصناعة المهندس معن زين العابدين جذبة أن دعم القطاع الصناعي المهم يحتاج للكثير من الجهود و الدراسات الدقيقة و الإجراءات الصحيحة خاصة وتتم عملية الدعم الحكومي من خلال محورين الأول استراتيجي يتعلق بالمواصفة وتطور الصناعة وإنتاجيتها وضرورة الاستفادة من التطور التكنولوجي والعلمي وهو يعتبر بوابة للتطور و العلم و التقنية لان سورية بلد الحضارة و التألق ولأن المنتجات السورية ثابتة و متجذرة وتعطي قيما مضافة في مختلف المجالات ..
أما المحور الثاني فهو تنفيذي يتعلق بتوسع هذه المنشآت وزيادة افتتاح وتأهيلها حيث بلغ عدد المنشآت التي تم تأهيلها و إعادة افتتاحها ٤٨٣ منشأة صناعية… ونشهد في كل يوم توسعاً أفقياً للمنشآت الصناعية من حيث زيادة عددها , و توسعاً شاقولياً نلحظه في زيادة خطوط الإنتاج و خصوصية كل منها ..
وأشار وزير الصناعة أن محافظة حمص تضم صناعات نوعية كصناعة السكر والتعدين والبلاستيك و خطت خطوات جيدة في التنمية الاجتماعية بتأمين فرص عمل للشباب , ولها خطوات في التنمية الاقتصادية حيث تساهم بدعم الناتج المحلي والقومي ..
وأضاف : نلحظ تطور مجمل المنشآت الصناعية في حمص وذلك بفضل التسهيلات الحكومية الجادة والكثيرة ومنها دعم صناعة إحلال المستوردات والاهتمام بالصناعات التي تعتمد على المواد الأولية المحلية كونها مدخل أساسي للتنمية الاجتماعية و الاقتصادية في القطر بشكل عام , و نلاحظ ما تحققه هذه الإجراءات الداعمة من آثار إيجابية في المجال الصناعي وإفساح المجال بالتوسع بحلقات الإنتاج المتعددة وإضافة صناعات أخرى لم تكن موجودة من قبل , وأشار إلى أهمية موقع حمص الجغرافي و الصناعي و إلى الخبرات المحلية المتميزة الموجودة فيها وكلها عوامل تؤهل هذه المحافظة لتكون مركز ثقل الصناعة السورية المتعددة و المتطورة .
وفي تصريح للعروبة أشار رئيس غرفة صناعة حمص لبيب الإخوان أن الاجتماع السنوي لغرفة الصناعة يعقد بشكل دوري في الربع الأول من بداية كل عام وفيه يتم استعراض جردة لأعمال العام الماضي و يتضمن عرضاً للتقرير المالي والتقرير الإداري واستعراضا لهموم و مشاكل الصناعيين و أهمها وجود هيئة صناعية متماسكة تجمع بين أعضاء الهيئة و تعمل على حل مشاكلهم و تكون صلة وصل مع الجهات الحكومية , وأشار الأخوان أن الاجتماع تضمن عرضاً من قبل الصناعيين للكثير من الأفكار و الرؤى التي تساهم في تحسين الواقع الصناعي و العجلة الإنتاجية في المحافظة…
وأضاف : غرفة صناعة حمص مستمرة بالعمل ضمن إطار عام وهو إعادة العجلة الإنتاجية بحمص إلى ما كانت عليه … وجزء كبير من اهتمامنا اليوم ينصب للتواصل مع أصحاب المعامل المتضررة لمعاودة العمل من جديد… و كل ما نشهده اليوم هو إشارات حقيقية لتعافي القطاع الصناعي بشكل عام…
وفي ختام الاجتماع أجاب السيد الوزير على مداخلات الصناعيين والتي سنأتي على ذكرها بشكل مفصل في الصفحة الاقتصادية ..

العروبة – هنادي سلامة