بحث واقع عمل الجمعيات السكنية في حمص والإجراءات المطلوبة لاستمرارها بالعمل
أكد المهندس سهيل عبد اللطيف وزير الأشغال العامة والإسكان خلال لقائه ممثلي الجمعيات السكنية بحمص لبحث واقع عمل الجمعيات السكنية والإجراءات المطلوبة لاستمرارها بالعمل بالفترة الحالية على أهمية استكمال أعمال الجمعيات التعاونية السكنية لما يشكله هذا القطاع من أهمية كبيرة في المساهمة بحل مشكلة السكن , مبينا أنه بعد صدور المرسوم 37 وحل الاتحاد التعاوني السكني يتم متابعة واقع الجمعيات والعمل على حل مختلف الصعوبات وخاصة مايتعلق بموضوع التمويل لانجاز البنى التحتية بالجمعيات التعاونية السكنية وأوضح وزير الأشغال العامة والإسكان أنه يوجد 152 مقسما يتبعون ل100 جمعية بالقطاعين الرابع والسادس بالوعر ، والطرح الرئيسي هو تأمين التمويل اللازم لاستكمال أعمال البنى التحتية بالكثير من المقاسم والتي يتم تنفيذها من قبل الشركة العامة للطرق والجسور لافتاً إلى أنه تم خلال الاجتماع الوصول لإجراء يضمن تأمين التمويل اللازم لتحقيق الهدف الأهم وهو استمرار العمل بتجهيز مقاسم الجمعيات وعدم التوقف لا سيما في ظل اختلاف أسعار المواد والتكاليف بهذه الفترة . وأشار الوزير عبد اللطيف أنه سيتم العمل على تذليل كل الصعوبات التي تحتاج لحلول من قبل الوزارة إضافة إلى أن محافظة حمص جاهزة لتقديم كافة التسهيلات لاستمرار العمل بقطاع التعاون السكني الهام منوها بتجربة حمص بخصوص الجمعيات التعاونية السكنية من ناحية التعاقد مع شركات القطاع العام لإنجاز البنى التحتية والتي أثبتت نجاحها ، مشيراً إلى أن سيتم العمل على تعمميها على بقية المحافظات . من ناحيته أشار محافظ حمص طلال البرازي أن القطاعين الرابع والسادس بحي الوعر والذي يضم العدد الأكبر من الجمعيات التعاونية السكنية بحمص يعتبر من المناطق الهامة والمميزة بحمص الأمر الذي يتطلب الاستمرار بعمل الجمعيات وعدم التوقف واضاف أن المحافظة ستعمل على تقديم كل التسهيلات وحل كل الصعوبات التي تواجه الجمعيات لاستمرارها بالعمل فالمرحلة لاتتطلب التوقف . وأشار المهندس صلاح مصومعي مدير التعاون السكني بحمص أن القطاع الرابع والسادس بحي الوعر يضم 152 مقسما يتبعون ل100 جمعية سكنية وتم تنفيذ الكثير من المقاسم على الهيكل والبعض يحتاج لاستكمال البنى التحتية وأضاف أنه تم بالأشهر الماضية عقد اجتماعات لأكثر من 70% من هيئة المستفيدين بكل جمعية وأن العمل عاد بمعظم الجمعيات ويتم استكماله بالفترة الحالية بعد تأمين التمويل اللازم . وطرح ممثلو الجمعيات عددا من المداخلات تضمنت المطالبة بإيجاد آلية لإلزام أعضاء الجمعيات بالدفع خاصة المتواجدين خارج القطر مع ضرورة إعطاء قروض للجمعيات من المصارف الحكومية لتستمر بالعمل لا سيما أن الارتفاع كبير بتكاليف العمل والفرق بالأسعار بين العقود السابقة والحالية . من ناحية أخرى تفقد الوزير عبد اللطيف استمرار العملية الإنتاجية بالمركز الإنتاجي بالشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات ( السورية للشبكات ) حيث يقوم المركز الإنتاجي بتصنيع أعمدة الإنارة ومراكز التحويل والأبراج الكهربائية ، حيث أكد الوزير خلال الجولة أن كل الشركات الإنشائية والإنتاجية بالوزارة استمرت بالعمل والإنتاج مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا مشيرا أن معظم الشركات بحمص تلتزم بنسبة عالية جدا بتطبيق الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا.